رفتار متعارض در قالب عمل حقوقی

رفتار متعارض                                                               

     رفتار متعارض در اعمال حقوقی ممکن است عمل حقوقی، واقعه حقوقی و ترک فعل باشد (منظور موضوع رفتار متعارض است نه عمل حقوقی پایه)؛ و یا رفتار متعارض قانونگذار در قانون گذاری در بطن و حاشیه عمل حقوقی(عمل حقوقی پایه) تاثیرگذار باشد و همچنین رفتار متعارض را در مهمترین و اساسی­ترین و وزین­ترین رابطه حقوقی، که همان رابطه حقوقی «مردم و مسئولین» است طبق قانون اساسی و حقوق موضوعه، می توان مشاهده نمود.

 رفتار متعارض در قالب عمل حقوقی

    - مالی که در رهن دیگری است، اگر مالک آن را وقف کند، در قانون مدنی ماده 793، شناسایی شده و ضمانت اجرایی عدم نفوذ را پیش بینی کرده است.

    - فروشنده در بیع معلق، نمی تواند مبیع را قبل از حصول معلق علیه وقف کند یا رهن دهد، وقف و رهن مبیع قبل از حصول معلق علیه یا منحل شدن عقد معلق یا قطعی شدن عدم حصول معلق علیه، غیر نافذ است، مشتری بیع معلق می تواند آن را تنفیذ یا رد کند.

    - طبق ماده 189 قانون مدنی با تعلیق، تاثیر عقد، طرفین تحقق آثار عقد را منوط به وقوع امر محتملی در آینده می کنند؛ بنابر این تا وقتی امر خارجی مورد نظر تحقق نیافته است. عقد معلق آثاری را که در صورت منجز بودن ایجاد می کرد، محقق نخواهد ساخت، منتها این به معنی بی اثر بودن کامل عقد معلق نیست؛ زیرا عقدی که کاملا فاقد اثر باشد باطل است؛ در حالی که عقد معلق به عنوان یک عقد صحیح و نافذ بین دو شخص منعقد می گردد. تا وقتی که معلق علیه محقق نشده است، عقد معلق در رابطه طرفین، نوعی حق و تعهد ابتدایی ایجاد میکند که به موجب آن ملزم هستند، مورد معامله­ی عقد معلق را در وضعیتی نگه دارند که با وقوع معلق علیه به ترتیبی که طرفین اراده کرده اند، به طرف مقابل منتقل شود، به اعتبار حق و تعهد ابتدایی ایجاد شده با عقد معلق، طرفین این عقد نمی توانند در مورد معامله تصرفاتی انجام دهند که با حق طرف مقابل تعارض دارد؛ برای مثال اگر عقد بیع عین معین به صورت معلق انشاء شود، فروشنده نمی تواند مالکیت مبیع را تا زمانی که عدم تحقق معلق علیه مسلم نشده یا عقد معلق به سببی از اسباب قانونی منحل نشده است، به شخص دیگری انتقال دهد. اگر فروشنده قبل از حصول معلق علیه یا انحلال عقد معلق، مالکیت عین مبیع را با عقودی مثل بیع، معاوضه، صلح یا هبه به شخص دیگری انتقال دهد، عقد دوم غیر نافذ است، خریدار بیع معلق، می تواند آن را تنفیذ یا رد کند در این فرض عدم نفوذ عقد دوم به دلیل فضولی بودن آن نیست؛ زیرا مالکیت مبیع قبل از حصول معلق علیه به فروشنده تعلق دارد و با عقد دوم، انتقال مال غیر وقوع نیافته است، دلیل عدم نفوذ، تعارض اثر عقد دوم با حقی است که بیع معلق برای خریدار ایجاد کرده است. در فرض مورد بحث، عقد دوم با وقوع موارد زیر نافذ می شود: 1- تنفیذ معامله توسط خریدار بیع معلق 2- انحلال بیع معلق با فسخ یا اقاله 3- مسلم و قطعی شدن عدم حصول معلق علیه؛ اگر بعد از انشای عقد معلق، به طور مسلم و قطعی محرز شود که معلق علیه حادث نخواهد شد، عقد معلق باطل می شود.

    - چنانچه پدر و جد پدری هر دو در زمان واحد دو عمل حقوقی معارض نسبت به مالی از اموال مولی علیه انشاء کنند، مثل اینکه در زمان واحد، پدر اتومبیل متعلق به محجور را به شخص الف بفروشد و جد پدری نیز همان اتومبیل را به شخص ب بفروشد هر دو عمل باطل و بی اعتبار هستند(ضمانت اجرا). اگر اعمال حقوقی معارض در زمان های مختلف انشاء شده باشد؛ عمل حقوقی که زودتر انشاء شده صحیح و نافذ و عمل حقوقی بعدی غیرنافذ است(ضمانت اجرا).

     - در موردی که قیم، اعمال حقوقی ممنوعه در قانون را انجام دهد و یا مصلحت مولی علیه را در انجام اعمال حقوقی مجاز رعایت نکند، در این نوع از رفتار متعارض «متعارض با روح عمل حقوقی پایه در نصب قیم مبنی بر رعایت مصلحت محجور و تعارض با تعهد ضمنی قیم مبنی بر رعایت شرایط قانونی»، اعمال مزبور باطل خواهد بود(ضمانت اجرا)، چرا که به هیچ وجه اختیار انجام دادن آن اعمال را نداشته است.

     - اگر رفتار متعارض با عمل حقوقی واقع شود و وضعیت حقوقی این رفتار، متاثر از این تعارض با عمل حقوقی قرار گیرد(مثلا غیر نافذ باشد و باطل گردد) در اثر اقاله عمل حقوقی اصلی، وضعیت حقوقی رفتار متعارض(عمل منشاء رفتار متعارض) تغییر نخواهد کرد.(عمل باطل شده، صحیح نخواهد شد).

در اثر تنظیم قولنامه ای، اتومبیلی بین الف(مالک) و ب(خریدار) معامله می شود، الف بعد از 4 روز اتومبیل مذکور را به ج قولنامه می کند. در صورت عدم تنفیذ از سوی ب، معامله فضولی باطل گشته و چناچه یک هفته بعد، معامله پایه اقاله شود تاثیری در تغییر وضعیت معامله فضولی نخواهد داشت مگر اینکه قبل از رد معامله فضولی، معامله پایه اقاله گردد.

   - در صلح محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده، درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می شود. و در صورتی که از سوی مصالح نسبت به ثبت ملک اعتراض شده باشد بدون اقاله صلح، رفتار متعارض است.

   - طبق بند5 ماده489 ق.آ.د.م، هرگاه رای داور مخالف مندرجات دفتر املاک یا سند مالکیت باشد(رفتار متعارض)، رای داور باطل است.(ضمانت اجرایی)

   - وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود، تقاضای صدور سند مالکیت به نام خود می نماید(رفتار متعارض)، به جرم کلاهبرداری محکوم می گردد.(ضمانت اجرایی)

      - حکم به مسولیت متعهد نسبت به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر یا وجه التزام تا زمان موافقت دادرس با مهلت یا اقساط در اجرای بخش اخیر ماده 277 قانون مدنی، رفتار متعارض نیست چرا که احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورت های دیگر، دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند مانند ایجاد شدن حالت فورس ماژور چند روز قبل از رسیدگی دادگاه به خواسته الزام به ایفای به موقع تعهد.

   - شخصی که مال خود را ابتدا با سند عادی به دیگری منتقل می کند و سپس همان مال را برای دین خود به دیگری رهن می دهد، در واقع نسبت به مالی تعهد کرده که هیچ گونه سمتی در آن نداشته و شامل عنوان معامله فضولی می شود(ضمانت اجرا).

   - در تبیین معامله معارض مشمول ماده117 قانون ثبت، چهار صورت برای آن متصور است:

1- هر دو عمل حقوقی با سند رسمی باشد مثل این که شخصی اتومبیل با زمینی را با سند رسمی به زید می فروشد و بعد همان اتومبیل یا زمین را با سند رسمی به دیگری بفروشد و یا صلح کند و یا به نحو دیگری واگذار نماید؛

2- هر دو عمل حقوقی با سند عادی باشد مانند این که در مثال بالا، هر دو معامله را بوسیله سند عادی انجام دهد؛

3- عمل حقوقی اول با سند رسمی و معامله و تعهد دوم با سند عادی باشد؛

 4- عمل حقوقی اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد، این صورت هم دو شق دارد: اول آن که سند عادی در مورد آن ترتیب اثر باشد مانند معامله اتومبیل، دوم آنکه سند عادی در مورد آن قابل ترتیب اثر نباشد مانند معامله راجع به ملک ثبت شده یا ملکی که طبق اعلام دادگستری، معاملات مربوط به آن باید با سند رسمی باشد.

از میان موارد فوق تنها ردیف 1 و شق اول ردیف 4 مشمول ماده 117 قانون ثبت می شوند؛ زیرا برای این که عملی مشمول آن ماده شود باید اولا، معامله نخستین قانونا صحیح باشد؛ ثانیا معامله دوم با سند رسمی باشد و این دو شرط در موردی که هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد یا معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی به عمل آمده باشد اما سند عادی قابل قبول در محاکم باشد(مانند حکم دادگاه یا قولنامه اتومبیل، ولی قولنامه ملک طبق رای وحدت رویه 1043/8/51 شامل ماده117 قانون ثبت نمی شود) محقق است. و در بقیه موارد مرتکب به عناوینی مانند کلاهبرداری یا سایر عناوین جزایی که ممکن است بر آن صادق باشد قابل تعقیب خواهد بود.