شرایط اشتغال زن شوهردار

در قانون مدنی زن نیز مانند مرد از شرایط مساوی برای اشتغال و کاریابی برخوردار است و منعی در خصوص درآمدزایی زن وجود ندارد. اما با ازدواج زن و گزینش همسر، قانون مدنی به جهت حفظ حقوق و رعایت حق و حقوق و تکالیفی که زوجین نسب به یکدیگر دارند و همچنین رعایت غبطه و مصلحت خانواده نسب به اشتغال زن محتاطانه عمل می کند. زمانی که زنی همسر انتخاب می کند باز هم می تواند به شغل خود ادامه دهد و درآمد زایی داشته باشد و تکلیفی ندارد که این درآمد را در زندگی مشترک مصرف نماید و کاملا نسبت به درآمد خود مالک و مختار می باشد. اما به واسطه حضور در زندگی مشترک باید مواردی از قوانین و مقرراتی که در ادامه اشاره می کنیم را رعایت کند.

مهم ترین عناوین این مقاله

• تمکین عام در اشتغال به شغل
• رعایت مصلحت خانواده در اشتغال زن
• اختیارات قانونی زوج در اشتغال زوجه
• در چه صورتی زن بدون اجازه شوهر حق اشتغال ندارد؟

                                                  جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید.

تمکین عام در اشتغال به شغل

همان طور که ابتدای مقاله اشاره کردیم به واسطه شروع زندگی مشترک، زوجین حقوق و تکالیفی نسب به یک دیگر دارند. یکی از وظایفی که به عهده زن می باشد، تمکین عام و خاص از شوهر می باشد. نمود و مصداق عینی تمکین عام رعایت شغل مناسب از طرف زوجه است. منظور از تمکین عام این است که زن در امور مربوط به زندگی تابع نظر شوهرش باشد. بدین معنا در صورتی که زوج با شغل زوجه مخالف باشد، زوجه باید به جهت اجرای تمکین عام از همسرش تبعیت نماید. اما آیا مرد مطلقا می تواند زن را از حضور در اجتماع و فعالیت کاری منع نماید؟
پاسخ خیر است. در ادامه به تفصیل پاسخ سوال را توضیح می دهیم.

رعایت مصلحت خانواده در اشتغال زن

برای پاسخ به بخشی از سوال فوق باید به ماده قانونی 1117 قانون مدنی اشاره کنیم که بیان می دارد:  شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
با این عبارت قانونی به دو نکته مهم باید توجه کرد.
1-    زن موظف است شغلی را انتخاب کند که با مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا همسرش منافات نداشته باشد.
2-    در صورتی که زن این مورد را رعایت نکند یا مرد تشخیص بدهد که شغل زن با شان و حیثیت خانوادگی مناسب نیست، می تواند زن را منع نماید.
اما تشخیص نهایی در خصوص عدم اشتغال زن و منافات با مصالح خانوادگی و حیثیتی صرفا در اختیار قاضی رسیدگی کننده می باشد.

اختیارات قانونی زوج در اشتغال زوجه

برای بررسی اختیارات قانونی شوهر در خصوص اشتغال یا منع اشتغال همسر می توانیم به قانون مدنی و اصل قانون اساسی مراجعه کنیم.
ماده 1105 قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد که در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص شوهر است. لذا از این ماده می توانیم به این نتیجه برسیم که تمکین عام در تمام شئون زندگی باید جاری باشد و اشتغال نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در کنار این ماده که به تمکین عام اشاره دارد، ماده 1117 قانون مدنی به اختیار شوهر در خصوص منع اشتغال زن صحبت می کند. که اصل و مبنای اشتغال زن که در این ماده به آن اشاره شده است در اصل 28 قانون اساسی ایجاد شده است.  این اصل چنین بیان می کند: 
شوهر به واسطه ازدواج می تواند همسرش را از اشتغال منع نماید اما این اختیار مطلق نیست و به شرایطی که در ماده اشاره شده محدود می شود.
مرد صرفا در صورتی میتواند زن را از ادامه شغل یا انتخاب شغلی منع نماید که:
1-    شغل زن با مصلحت خانواده منافات داشته باشد
2-    شغل زوجه با شان او منافات داشته باشد
3-    شغل زن با شان شوهر منافات داشته باشد.
لذا مرد نمی تواند به دلایلی غیر از دلایل بالا زن را از شغل او منع نماید و زن مطابق اصل 28 قانون اساسی که  بیان می دارد:   "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند." دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. می تواند شغل مدنظر خود را انتخاب و یا به آن ادامه دهد.

در چه صورتی زن بدون اجازه شوهر حق اشتغال ندارد؟

چنانچه در ضمن عقد نکاح زن و مرد شرط بر عدم اشتغال زن کرده باشند و این شرط به امضا طرفین برسد و در سند نکاحیه درج شود زن  به واسطه این شرط از حق قانونی خود برای اشتغال منع می شود و صرفا در حالتی می تواند اشتغال داشته باشد که با اجازه زوج باشد.
در حالت دوم زمانی است که شغل زن مطابق ماد 1117 قانون مدنی با مصلحت و غبطه خانوادگی، شان زن یا شان شوهر در تضاد باشد و شوهر با داشتن ادله کافی این موضوع را اثبات نماید و دادگاه به ایشان در این خصوص حق داده باشد. در این حالت زن می تواند برای اشتغال مجدد باید از همسرش اجازه کسب نماید.
ارتباط با گروه وکلای حقوق بشر
 گروه وکلای حقوق بشر با سابقه درخشان و در اختیار داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه‌های حقوقی، کیفری، خانواده، طلاق، مهریه و نفقه، ثبتی، اداری، تجاری همچنین ورود به پرونده‌های متعدد در دعاوی خانواده همواره می‌تواند به شما عزیزان از طریق مشاوره یا قبول وکالت خدمت رسانی نماید.
درصورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل خوب مجموعه، با تلفن گویای دفاتر و شعب تماس حاصل نماید تا کارشناسان و مشاوران حقوقی پاسخگو شما باشند

                                                      جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید.