رفتار متعارض قانونگذار در کسوت قانونگذاری

رفتار متعارض قانونگذار در کسوت قانونگذاری

در این ارتباط مواد قانونی متعددی وجود دارد که حداقل در ظاهر متعارض به نظر می رسند و مشکلات عدیده ­ای در مرحله اجرا برای مردم و متصدیان امر ایجاد می کند از جمله مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و آنچه که اهمیت دارد تعارض در ظاهر است که مشکلاتی در اجرا و استناد ایجاد می کند و اینکه در واقع تعارض نداشته باشند از تاثیر مشکلات ایجادی نمی ­کاهد چرا که هر تفسیری در عدم تعارض، بیان و اثبات شود، کسانی خواهند بود که نظر مخالف داشته باشند و لزوم بازنگری و صراحت در تقنین قوانین را ایجاب می کند. اما در این نگارش بنا به رعایت اختصار به تبیین تعارض در ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن ماده می پردازیم و اینکه آیا تعارض مفروض در واقع وجود دارد یا نه، با تکیه بر مبانی فقهی نظر نگارنده بیان خواهد شد.

ماده 1210 قانون مدنی مصوب 14/08/1370 اشعار می دارد: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره1- سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است.

تبصره2- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

آنچه از ماده 1210 قانون مدنی مستفاد می شود آن است که این ماده دارای یک عبارت اصلی و دو تبصره می باشد. ظاهر عبارت اصلی ماده مفید این معناست که انسان با رسیدن به سن بلوغ شرعی  از حجر خارج شده، در معاملات و اعمال حقوقی خود دارای استقلال می باشد مگر اینکه جنون یا عدم رشد او در محکمه صالح اثبات شود. با دقت در عبارت اصلی ماده 1210 قانون مدنی مصوب 1370 و ماده 1210 قانون مدنی مصوب 1314 معلوم می گردد که به موجب ماده 1210 قانون مدنی پیشین، رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی اصولا موجب خروج از حجر شناخته شده بود؛ در حالی که برابر ظاهر ماده اصلاحی، رسیدن به سن بلوغ شرعی اصولا موجب رفع حجر است مگر اینکه جنون یا عدم رشد در محکمه صالح به اثبات برسد. در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی، سن بلوغ بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه معین شده و در تبصره 2 این ماده هم قاعده ای آمده است که مبتنی بر فقه امامیه می باشد که به موجب این تبصره، تسلیم اموال صغیر به او پس از بلوغ مشروط به اثبات و احراز رشد شده است؛ یعنی اگر مالی از صغیر در دست ولی یا شخص دیگری باشد پس از رسیدن صغیر به سن بلوغ در صورتی مال مزبور به تصرف صغیر داده خواهد شد که رشدش ثابت شده باشد. مبنای اصلی این قاعده آیه 6 سوره مبارکه نساء می باشد. خداوند متعال در این آیه می فرمایند:

 وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به [سن] زناشويى برسند پس اگر در ايشان رشد [فكرى] يافتيد اموالشان را به آنان رد كنيد و آن را [از بيم آنكه مبادا] بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخوريد و آن كس كه توانگر است بايد [از گرفتن اجرت سرپرستى] خوددارى ورزد و هر كس تهيدست است بايد مطابق عرف [از آن] بخورد پس هر گاه اموالشان را به آنان رد كرديد بر ايشان گواه بگيريد خداوند حسابرسى را كافى است

ایرادی که بر ماده 1210 اصلاحی می توان گرفت، این است که عبارت اصلی ماده با تبصره 2 این ماده در تعارض می باشد؛ چون از صدر ماده چنین استنباط می شود که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ اصولا از حجر خارج می شود و دیگر نمی توان او را محجور تلقی کرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او در دادگاه ثابت شده باشد. در صورتی که در تبصره 2 ماده اصولا صغیر را حتی چس از رسیدن به سن بلوغ هم محجور می شناسد و دادن اموال به تصرف او را منع می کند مگر اینکه رشد او اثبات و احراز شده باشد. بنابر این، تبصره2 ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی با اصل ماده، ظاهرا متعارض است. در اصل ماده، خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت است از بلوغ، لیکن در تبصره 2 برای خروج از حجر و استقلال مالی صغیر دو شرط بلوغ و رشد ذکر شده است. با توجه به این موضوع که اصولا مقنن قانون متعارض وضع نمی کند و نباید به قانونگذار کار غیر عقلایی را نسبت داد، پس در خصوص حل تعارض ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی از سوی حقوقدانان و مراجع قضایی تفسیرهایی صورت گرفت.

همچنین هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت حل تعارض ظاهری ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن اقدام به صدور رأی وحدت رویه مورخ 3/10/1364 نمود. «ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی­القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است...» آنچه از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد می شود این است که، اولا : بر طبق نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور، ماده 1210 قانون مدنی، که اصولا رسیدن به سن بلوغ را نشانه رشد و موجب رفع حجر دانسته، ناظر به کلیه امور صغیر بجز امور مالی است. ثانیا: برابر تبصره2 ماده موصوف، رفع حجر از صغیر در امور مالی مشروط به دو شرط بلوغ و رشد است و قبل از احراز رشد، شخص بالغ نمی تواند در اموال خود آزادانه تصرف کند؛ اعم از اینکه اموال مزبور در تصرف خود او باشد یا در ید افراد دیگر. بنابر این، بر اساس این تفسیر، صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی، مانند حضانت، طلاق، شهادت در امور غیر مالی و ... از حجر خارج می شود و می تواند مستقلا عمل نماید؛ اما در امور مالی، رفع حجر از او به احراز رشد نیاز دارد.

 همانطور که در فوق ذکر گردید، مبنای اصلی این اصلاحیه در ماده1210 قانون مدنی آیه 6 سوره مبارکه نساء می باشد؛ برای درک صحیح مشکل پیش آمده باید موضوع ماده را در دو فرض بررسی کنیم؛

الف؛ صغیر معمولی که با خانواده و تحت تربیت پدر اصلی خویش بزرگ شده و به سن بلوغ رسیده.

ب؛ صغیری که یتیم است و تحت سرپرستی جد پدری، وصی یا قیم، بزرگ شده و به سن بلوغ رسیده.

آنچه که طبق ظاهر آیه، مسلم است و مبنای اصلاحیه مذکور است. قطعا فرض الف تحت شمول بحث این آیه شریفه نیست. اما در صدر آیه « وَابْتَلُوا الْيَتَامَى » عنوان و موضوع شمول آیه شریفه مشخص شده است؛ پس این آیه و به تبع، اصلاحیه ماده 1210 قانون مدنی فقط شامل فرض ب می شود. به عبارت دیگر خود ماده فقط مربوط به فرض الف است و تبصره 2 ماده فقط مربوط به فرض ب می باشد پس لزوما تعارضی در ماده وجود ندارد بلکه موارد شمول ماده و تبصره2 آن، متفاوت است که با تنظیم غیر دقیق و تفسیر نادرست بعدی، موجب برداشت نادرست جامعه حقوقی شده است.

 برای درک بهتر مساله فروضی که در ذیل می آید را در نظر بگیرید؛

الف؛ علی پدر محمد که 14 سال سن دارد، سند اتومبیل206 مشکی مدل95 را به اسم محمد میزند و محمد که برای کنکور می خواند در 17 سالگی برای شرکت در کلاس کنکور تضمینی که مبلغ زیادی برای ثبت نام می خواهد، قصد فروش اتومبیل برای شرکت در کلاس کنکور را با پدرش در میان می گذارد و با مخالفت پدرش مواجه می شود. محمد بعد از یکسال می بیند پیشرفتی در دروس حاصل نشده و احتمال قبولی در رشته مورد علاقه اش با این وضعیت تحصیلی، خیلی پایین هست، بدون هماهنگی با پدر اتومبیل را فروخته و در کلاس مد نظر ثبت نام می کند.

ب؛ محمد 14سال سن دارد و تنها وارث علی می باشد و علی فوت می کند و یک اتومبیل 206 مشکی مدل95 به محمد به ارث می رسد، برای محمد قیم نصب می شود، و محمد که برای کنکور می خواند در 17 سالگی برای شرکت در کلاس کنکور تضمینی که مبلغ زیادی برای ثبت نام می خواهد، قصد فروش اتومبیل برای شرکت در کلاس کنکور را با قیم در میان می گذارد و با مخالفت قیم مواجه می شود. محمد بعد از یکسال می بیند پیشرفتی در دروس حاصل نشده و احتمال قبولی در رشته مورد علاقه اش با این وضعیت تحصیلی، خیلی پایین هست، بدون هماهنگی با قیم، اتومبیل را فروخته و در کلاس مد نظر ثبت نام می کند.

در فرض الف؛ که شمول خود ماده 1210 قانون مدنی است، معامله اتومبیل صحیح است و اگر کسی از جمله پدرش ادعای خللی در صحت معامله از بابت اهلیت لازم، داشته باشند باید طبق قسمت اخیر ماده عدم رشد یا جنون محمد در هنگام معامله را ابتدا در دادگاه ثابت نماید و بعد به صحت معامله اتومبیل خللی وارد دانسته و اعتراض کند و تا نتوانسته چنین رأیی از دادگاه بگیرد خللی بر صحت معامله وارد نیست.

در فرض ب؛ که شمول تبصره2 ماده 1210 قانون مدنی است، محمد باید ابتدا در دادگاه رأی رشد او که برای دادگاه محرز شده بگیرد و سپس به معامله اقدام کند و الا قیم و یا ثالث ذینفع می تواند در صحت معامله خلل وارد نموده و عدم نفوذ آن را مدعی شوند و تا محمد رأی ثبوت رشد خویش در زمان معامله را از دادگاه نگرفته معامله مذکور کان لم یکن خواهد بود. و این با فرض الف که معامله به خودی خود صحیح بود مگر اینکه خلاف آن اثبات می شد، تفاوت آشکاری دارد.

نتیجه اینکه برخلاف نظر مشهور بین ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن، تعارضی وجود ندارد بلکه فرض­های شمول آن ها متفاوت است و تفسیرهای موجود مبنی بر اینکه خود ماده بر امور غیر مالی و تبصره2 آن بر امور مالی دلالت دارد، ناصحیح به نظر می رسد.

# گروه وکلای حقوق بشر

#  hr-l.ir

# وکیل برجسته، وکیل درجه یک

# وکیل تاپ، وکیل موفق

# مشاورحقوقی برجسته

# وکیل، مدافع، دادخواه، دادگستر، وکیل مدافع

#  تهران وکیل، وکیل کرج، وکیل پایه یک دادگستری،  وکیل پایه یک،  وکیل خوب، بهترین وکیل

#‎ وکیل کیفری،‎ مشاوره حقوقی تخصصی و حرفه ای، ‎وکیل حقوقی،‎ وکیل خانواده

# یک وکیل خوب و با تجربه

#  وکیل مهریه طلاق خانواده کیفری حقوقی ملکی 

# وکیل پایه یک دادگستری با تجربه

# پیگیری کلیه دعاوی حقوقی و کیفری توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری

#‎مشاوره حقوقی 24 ساعته · ‎وکیل متخصص امور کیفری · ‎مشاوره با وکیل خانواده           

# دریافت آسان ترین و فوری ترین مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان 24 ساعته با وکیل پایه یک دادگستری، با امکان دریافت ارزان ترین مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی

# قبول وکالت و مشاوره حقوقی به صورت حضوری و تلفنی در زمینه های مختلف حقوقی ، کیفری ، خانواده ، املاک و امور حسبی

# گروه وکلای حرفه ای وکلای حقوق بشر با مجوز رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز

# وکیل سایبری ایران، وکیل دادسرای جرایم رایانه ای پلیس فتا، وکیل فضای مجازی اینستاگرام تلگرام واتساپ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل کسب و کار