رفتار متعارض در رابطه حقوقی «مردم و مسئولین» طبق قانون اساسی و حقوق موضوعه.
در ابتدا شایسته تذکر است که عمل حقوقی واقع شده در انتخاب زمامدارن امر، بین مردم و منتخبین و تعهدات و اعمال حقوقی منعقده بین طرفین در تعامل مردم و مسئولین از جهت اینکه چگونگی و کیفیت این تعامل بر پایه قانون اساسی و حقوق موضوعه، نقش مستقیم و بسزایی در زندگی روزمره و لمس خوشی ها و ناخوشی ها در اثر نوع رفتار مسئولین در عمل به تعهد ملتزم گشته طبق قانون اساسی و حقوق موضوعه، در اشخاص جامعه دارد لذا جنبه خصوصی و شخصی این تعامل پر رنگتر است چرا که هر شخص جدای از دیگر اشخاص وظایف خود را در این تعامل با تاثیر از ضمانت های اجرایی و حقوق موضوعه، ایفا می کند و به طور شخصی از رفتار ها و عملکرد حاکمیت برپایه اصول پیش بینی شده در قانون اساسی و حقوق موضوعه تاثیر مستقیم می گیرد.
-- در تعهد ضمنی موجود در رابطهی سرباز و نیروهای داوطلب با فرماندهان و حاکمیت؛
اینکه نیروهای رزمی در اثر اعتماد به تصمیم گیران و روحیه ایثار و خودگذشتگی و فرهنگ شهادتطلبی حاکم بر جامعه، در دفاع و جنگیدن، سنگ تمام می گذارند و استرس و نگرانی را از تصمیمگیران و فرماندهان مبنی بر عدم وجود مشکل خاصی در ادامه جنگ، دور می کنند، اگر در چنین فرضی، تصمیمگیران و فرماندهان عالی رتبه به پشتوانه این روحیه ایثار و شهادتطلبی و ایمان راسخ و اعتمادی که نیروهای رزمی دارند، نیازی به اندیشه در مورد صلح و به تبع مذاکرات صلح نمیبینند و در چنین فرضی، تصمیم به ادامه جنگ از سوی تصمیمگیران و فرماندهان عالی رتبه، بدون راهبرد و برنامهی مشخصی، رفتار متعارض با تعهد ضمنی اولیه بین سرباز و حاکمیت است و برخلاف حسن نیت میباشد.
- طبق بند2 اصل سوم قانون اساسی؛ «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.» مورد تاکید و تخلف از آن با توجه به تحکیم موضوع در اصول قانون اساسی، غیر قابل قبول دانسته شده است پس اگر در عمل شاهد سانسور همه جانبه در موضوع این اصل باشیم، این رفتار حاکمیت، رفتاری متعارض با پیمان و تعهدی است که در موقع بدست گرفتن زمام امور و قرارداد بنایی(قانون اساسی)، متعهد شده است.
- طبق بند7 اصل سوم قانون اساسی؛ «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.» وعده حتمی و تخلف ناپذیر در قرارداد بنایی تشکیل حکومت بین مردم و حاکمیت بوده، ولی اگر هر روز افرادی با عناوین متعدد و لوث که تکراری شده، آزادیاشان سلب شده و محدودیت های سنگینی را متحمل می شوند، رفتار متعارض حاکمیت است.
- طبق اصل هشتم قانون اساسی؛ « در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.»
«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اینکه مسولین کشور طبق قانون اساسی و تعهد و پایبندی مفروض ایشان در قبال متعهد بودن از جمله در حقوق شهروندی، با در نظر داشت این عمل حقوقی پایه؛ در صورت اشعار مقامات بر اینکه انتقاد و تبادل افکار را در اصلاح مملکت ضروری میدانیم و عده ای از شهروندان در اثر همین ابراز نظر و به خاطر به کارگیری حقی که قانون اساسی محترم شمرده، با عناوین متعدد(لوث) مورد پیگرد واقع شوند، رفتار متعارض است و با چنین وضعیت مفروضی، شایسته است رفتار متعارض اینچنینی جزو اولویت های پیگیری کانون های مستقل حقوقی قرار گیرد و از مباحث عمیق اینچنینی؛ اهمیت و لزوم استقلال کانون های وکلا، منتج می شود.
- طبق بند8 اصل سوم قانون اساسی؛ «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.» مورد توافق طرفین در تعهد پایه، که هم به صورت صریح در قانون اساسی آمده و هم شرط ضمنی در ایجاد و تشکیل جامعه مردم سالار است که برای پیشبرد امور کشور پیش بینی و مفروض است ولی اینکه اگر؛ مردم باید از بین چند گزینه، که تقریبا یکی هستند و سلیقهای چیده شده و در پیش روی ملت قرار داده شده باشند، باید یکی را لاجرم انتخاب کنند، با روح این بند از قانون اساسی که مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را ضروی می داند در تعارض است و این رفتار متعارض حاکمیت در تحمیل نامزدها به مردم؛ مسئولیت را از سرنوشت شومی که ممکن است گریبانگیر ملت شود را از دوش عموم مردم برداشته و تنها کسانی که این تحمیل و تحدید حق انتخاب را انشاء نموده اند، مسئول عواقب و عقب ماندگی ها و مشکلات کشور شناخته می شوند.
- طبق بند9 اصل سوم قانون اساسی؛ « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» از موارد قسم نامه حاکمیت در نحوه حکمرانی بر کشور است و اگر، اینکه کسانی که برای حاکمیت هزینه می کنند و مطابق دلخواه ایشان تعامل و ابراز نظر دارند از امکانات بیشتری برخوردار باشند و در مقایسه با بقیه مردم همیشه امتیازها و ظرفیت های ویژه ای برایشان پیش بینی شود، رفتار متعارض حاکمیت در این بند از تعهدات است.
- طبق بند12 اصل سوم قانون اساسی؛ «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» بی شک از جمله مهمترین و با اولویت ترین درخواست ملت از حاکمیت طبق این بند از تعهد و مرام نامه، جنبه حقوقی گرفته و باید حاکمیت از باب این تعهد صریح، میزان محقق شدن این خواستهی اهم ملت را تبیین نموده و اینکه در عمل با آنچه که تعهد شده، فاصله بعیدی باشد، کاشف از رفتار متعارض حاکمیت است.
- طبق اصل پانزدهم قانون اساسی؛ «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» و آیه 22 سوره مبارکه روم؛
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ
و از نشانه هاى او آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف زبانهاى شما و رنگهاى شماست قطعا در اين، براى اهل اندیشه وخرد نشانه هايى است
با توجه به اینکه در قرآن کریم، تفاوت زبان یکی از نشانه های الهی ذکر گردیده، رفتار حاکمیت در عدم موفقیت در توسعه زبان های محلی و بعضا برخورد با فعالین این عرصه، رفتار متعارض است.
- طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی؛ «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.» ماهیت عقیده، در ابراز آن معنی پیدا می کند و افراد با بیان عقاید شخصیتاشان تعریف و شناخته شده میشود و الا «عقاید» بدون ابراز، «فکر» هست و بدون بیان، معنی و ارزش پیدا نمیکند. در الزام به اینکه عقاید خود را در درون نگه داری و فاش نکنی، رفتار متعارض حاکمیت با این اصل است.
- دولت موقع استخدام و قرارداد کادر درمانی به طور ضمنی متعهد می شود(عمل حقوقی، طبق مواد 10و 220 قانون مدنی) که ابزار و ملزومات حرفه مفروض را در اختیار کادر درمانی قرار دهد و به نحو مطلوب و مطابق استانداردهای جهانی تامین نماید؛ اینکه در اثر مشکلات اقتصادی و کسری بودجه و عدم اولویت دهی به تعهد مفروض، در تامین ابزار و ملزومات مورد نیاز به نحو احسن عمل نمی نماید، رفتار متعارض است و قاعدتا کارمندانی که دچار خسارت می شوند می توانند دعوای پرداخت خسارت مطرح نمایند.
# گروه وکلای حقوق بشر
# hr-l.ir
# وکیل برجسته، وکیل درجه یک
# وکیل تاپ، وکیل موفق
# مشاورحقوقی برجسته
# وکیل، مدافع، دادخواه، دادگستر، وکیل مدافع
# تهران وکیل، وکیل کرج، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل پایه یک، وکیل خوب، بهترین وکیل
# وکیل کیفری، مشاوره حقوقی تخصصی و حرفه ای، وکیل حقوقی، وکیل خانواده
# یک وکیل خوب و با تجربه
# وکیل مهریه طلاق خانواده کیفری حقوقی ملکی
# وکیل پایه یک دادگستری با تجربه
# پیگیری کلیه دعاوی حقوقی و کیفری توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری
#مشاوره حقوقی 24 ساعته · وکیل متخصص امور کیفری · مشاوره با وکیل خانواده
# دریافت آسان ترین و فوری ترین مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان 24 ساعته با وکیل پایه یک دادگستری، با امکان دریافت ارزان ترین مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی
# قبول وکالت و مشاوره حقوقی به صورت حضوری و تلفنی در زمینه های مختلف حقوقی ، کیفری ، خانواده ، املاک و امور حسبی
# گروه وکلای حرفه ای وکلای حقوق بشر با مجوز رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز
# وکیل سایبری ایران، وکیل دادسرای جرایم رایانه ای پلیس فتا، وکیل فضای مجازی اینستاگرام تلگرام واتساپ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل کسب و کار
