شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و تاثیر آن در عدم رعایت حسن نیت
بی شک یکی از عوامل تعیین کننده در تسری «حسن نیت» موجود طرفین در زمان بنای معامله و تعهد، تا مرحله اجرا و اتمام قرارداد، شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. وقتی تعهدی بر اساس رضامندی طرفین و حسن نیت، واقع می شود چه بسا طرفین از بابت صداقت و اینکه چون در نظر دارند با کیفیت مطلوب و سر زمان مقرر، تعهد را عملی کنند، لزومی نمی بینند به جزئیات و ضمانت اجرای تخلف از تعهد واقع شده، بپردازند. در صورتی که شرایط اقتصادی جامعه ثبات نداشته باشد و متعهد بعد از پیشرفت قسمتی از پروژه در اثر نوسانات قیمت خود را متضرر ببیند در موارد بسیاری حسن نیت ابتدایی در مرحله مذاکره و انعقاد قرارداد در چنین شرایطی نمی تواند در این مرحله پایدار باشد و بدلیل بهم خوردن شرایط معامله و تفاوت ایجاد شده در سود و زیان پیش بینی شده، درست از همان جزئیاتی که پیش بینی نشده و یا راههای گریزی که در اثر حسن نیت بنایی، طرفین لزومی به بحث سر آنها و بستن آن راهها نمیدیدند، همین موارد و یا تقصیر جزئی طرف مقابل، بهانه ای دست متعهد خواهد داد تا از اجرای تعهد سر باز زند و قطعا در پیشرفت کار گره ایجاد شده و کار به درخواست الزام و جبران خسارت از دادگاه خواهد کشید و چون متعهد از گریزگاهها و نقاط ضعف قرارداد استفاده نموده، سعی مفروض دادگاه در احقاق حق به نتیجه مطلوبی منجر نخواهد شد و این فرآیند علاوه بر تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی، تاثیر منفی در آینده حقوقی آن جامعه خواهد داشت چرا که وقتی فرد خاطی در اثر خلاءهای قانونی و قراردادی یا نظر توجیهی دادرس به طور شایسته تنبیه و مجازات نشده و خسارت عدم ایفای تعهد را نچشیده و با رفتار متعارض و خلاف حسن نیت راه احقاق حق متعهدله را بسته و در مجموع متعهدله چیز قابل توجهی از فرآیند قرارداد، مرحله اجرا و در نتیجه دادرسی، دستش را نگرفته است این پیام به متعهد و دیگران از افراد جامعه که در جریان این امر بودند داده خواهد شد که می توان طی پروسهای در آینده نیز این رفتار متعارض و برخلاف حسن نیت را در پیش گرفت.
تاثیر تقویت حسن نیت
«در مقابل این ناهنجاری حاکم بر جامعه، اقتصاددانان، اجرای با حسن نیت قراردادها را موجب گسترش سرمایه گذاری، جلب اعتماد و تخصیص بهینه منابع می دانند و به وسیله معاملات، ثروت به جایگاه واقعی خود می رسد. قراردادها ابزاری برای انتقال حقوق مالکیت افراد هستند و نخستین روش جبران خسارت قراردادی، اجرای تعهدات قراردادی است
یکی از پیام های «نظریهی بازی»(از جمله نظریه ها برای تحلیل حسن نیت) این است که در صورتی که طرفین قرارداد به جای تکیه بر تحصیل منافع شخصی، مبادرت به همکاری با طرف مقابل کنند، بیشترین منافع برای جامعه به دست خواهد آمد و در پوشش همین همکاری خود آنان از منافع دراز مدت و مطمئنی بهرهمند خواهند شد.
تبیین مصادیقی از شمول اصل حسن نیت
اینکه در عمل به تعهدی با موضوع عین کلی، قانون گذار از تسلیم مورد معیوب برحذر داشته تحت تاثیر لزوم حسن نیت در اجرای قرارداد است که در ماده 279 قانون مدنی شناسایی شده و ضمانت اجرای آن اختیار متعهدله در عدم پذیرش نوع معیوب که بر خلاف حسن نیت ارائه شده و الزام به تحویل مورد تعهد، خالی از عیب، می باشد.
بحث دعاوی واهی(ماده109 قانون آیین دادرسی مدنی)، اعاده دادرسی مقرر در ماده 429 همان قانون و یا دعوای ورود و جلب ثالثی که با تبانی و قصد تاخیر رسیدگی مطرح می گردند(مواد 133 و 136 همین قانون) و تعیین ضمانت اجراهای قانونی برای آن نشان دهنده لزوم حسن نیت در اقامه دعوا (رعایت صداقت و اجتناب از تقلب) است. بنابر این در مواد یاد شده، هرچند به صراحت رعایت حسن نیت مورد حکم قرار نگرفته است، اما نهی از تقلب و اضرار به دیگران، جنبه سلبی و منفی امر به صداقت و درستکاری است که تئوری حسن نیت، همچنین در صدد بیان این مفهوم است. اما ماده 337 قانون تجارت به صورت ایجابی و مثبت به نوعی دیگر به این مفهوم پرداخته و آورده است؛ «دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت، طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد». همانطور که پیداست عبارت «در نهایت صحت و از روی صداقت» در این ماده به صراحت، یکی از معانی حسن نیت را بیان کرده است.
- وقفی که به علت غایی اضرار به دیان واقع شده باشد، غیرنافذ است(رفتار متعارض و برخلاف حسن نیت)
- توصیف عمل حقوقی با مقنن و دادرس است نه با خود طرفین فلذا در عمل حقوقی که بین طرفین واقع شده و مورد توصیف دادرس واقع شده، تلاش طرف معامله برای اثبات خلاف توصیف دادرس و توصیف عمل واقع شده به عمل حقوقی که نفع بیشتری عایدش می کند با علم و آگاهی از درستی و مطابق با واقع بودن تفسیر دادرس، خلاف حسن نیت است و رفتار متعارض است.
- مالک نمی تواند در مال تصرفی کند که منجر به تضییع حق منتفع شود.
- طبق ماده 1264 قانون مدنی، اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، قانونگذار چنین اقراری را رفتار متعارض فرض نموده است و برخلاف حسن نیت دانسته است.
# گروه وکلای حقوق بشر
# hr-l.ir
# وکیل برجسته، وکیل درجه یک
# وکیل تاپ، وکیل موفق
# مشاورحقوقی برجسته
# وکیل، مدافع، دادخواه، دادگستر، وکیل مدافع
# تهران وکیل، وکیل کرج، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل پایه یک، وکیل خوب، بهترین وکیل
# وکیل کیفری، مشاوره حقوقی تخصصی و حرفه ای، وکیل حقوقی، وکیل خانواده
# یک وکیل خوب و با تجربه
# وکیل مهریه طلاق خانواده کیفری حقوقی ملکی
# وکیل پایه یک دادگستری با تجربه
# پیگیری کلیه دعاوی حقوقی و کیفری توسط بهترین وکلای پایه یک دادگستری
#مشاوره حقوقی 24 ساعته · وکیل متخصص امور کیفری · مشاوره با وکیل خانواده
# دریافت آسان ترین و فوری ترین مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان 24 ساعته با وکیل پایه یک دادگستری، با امکان دریافت ارزان ترین مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی
# قبول وکالت و مشاوره حقوقی به صورت حضوری و تلفنی در زمینه های مختلف حقوقی ، کیفری ، خانواده ، املاک و امور حسبی
# گروه وکلای حرفه ای وکلای حقوق بشر با مجوز رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز
# وکیل سایبری ایران، وکیل دادسرای جرایم رایانه ای پلیس فتا، وکیل فضای مجازی اینستاگرام تلگرام واتساپ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل کسب و کار