جمع بندی بحث اصل حسن نیت

خوشبختانه در مقایسه با عنوان«رفتار متعارض» موضوع «حسن نیت» در دکترین حقوقی، قانون و فقه، تا حدودی شناسایی شده است.

اینکه تعریف جامعی از  «حسن نیت» که مورد استناد مشهور اهل نظر عرصه حقوقی کشور باشد وجود ندارد یا اشاره صریح در قوانین پایه ما به این عنوان نشده است جای نگرانی دارد و شایسته است که این مفهوم هر چه زودتر از این وضعیت نیمه مبهم خارج شده و نقش اساسی خود در عرصه حقوقی کشور را پیدا کند.

     مفهوم اصل حسن نیت و رفتار متعارض رابطه تنگاتنگی با هم دارند به طوری که هر آنچه مخالف با اصل حسن نیت است، رفتار متعارض به شمار می رود.

نتیجه و آثار مادی عدم رعایت حسن نیت، رفتار متعارض است. که در قالب عمل حقوقی، واقعه حقوقی، ترک فعل و ... نمود پیدا می­کند.

در سابقه بروز و ظهور مفهوم اصل حسن نیت، بدون هیچ تعصبی ایرانیان سرآمد در این عرصه معرفی می­شوند ولی با توجه به اینکه ادیان آسمانی همه بر حول اخلاق تکیه و حرکت می کردند در نظر قوی به نظر می­رسد که پیدایش و بالندگی چنین مفهومی در زمان جهل و بی دانشی تاریخ بشر، به ادیان آسمانی برسد و در این بین نقش دین اسلام که پیامبرش، هدف از بعثت خویش را تکمیل مکارم اخلاقی عنوان می­کند، برجسته هست. هرچند که مسلمانان در عمل ممکن است انحرافاتی از این محور داشته باشند، اینکه چرا این انحراف صورت گرفته امکان بحث در این اختصار را ندارد ولی در پیشنهاد به اصلاح انحراف موجود باید در نظر گرفت که باید نگاهی دوباره به مفاهیم و قواعدی که در ذهن مسلمانان جای گرفته، صورت پذیرد و با اصلاح مبانی فکری، رفتار عملی فاقد تعارض با بدیهیات دین و موافق حسن نیت را به تدریج مشاهده کرد.

دریافتیم که «حسن نیت» در قرآن و فقه امامیه شناسایی شده و علت کم رنگ شدن آن در جامعه را مورد تامل قرار داده و به نتیجه­ی تاثیرگزاری بزرگان و پیشروان عرصه دین، واقف گشتیم. و پیشنهاد می­شود که اشخاص در عمل به اصول و فروعات دین کیفیت عملکرد پیشروان را میزان پایبندی خود قرار ندهند بلکه به صورت فردی نقش خود را در تعامل با دین و دنیا ایفا کنند.

در چگونگی پذیرش اصل حسن نیت در فقه امامیه و حقوق ایران  پیشنهاد می شود که با رعایت چارچوب ماهوی و بنایی ایجاد و تنظیم اصل حسن نیت در محاط مترقی و منعطف فقه شیعه و همچنین قوانین به روز و ساختار یافته، اصل حسن نیت را، اصلی دارای زاویه انحراف از قواعد خود(فقه شیعه - قانون ایران) ندانیم بلکه منحرف شدگان را شناسایی و تمییز دهیم. اما در بحث تکلیفی یا وضعی موضوع بحث؛ درون مایه و شالوده «حسن نیت» قرابت به ماهیت تکلیفی دارد و ظهور آن به شکل وضعی است لذا سعی در تفکیک و دسته بندی این مفهوم پیچیده، جز ایجاد عقب ماندگی و درجازدن، دستاوردی در پی نخواهد داشت.

در ارتباط با عدم اقتباس بند3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه در قانون مدنی؛ به نظر می رسد قانونگذار در آن برهه از قانون گذاری  به دلیل روشن نبودن؛ ابعاد و مفهوم حسن نیت به معنی کلمه و چگونگی ایجاد ضمانت اجرا. و عدم؛ تشریح و وجود منابع و نظریات مقبول علمی. و تردید در پذیرش و پذیراندن و جا افتادن منطقی «حسن نیت»، ترجیح داده از آوردن مفهومی مبهم که قابل دفاع و امکان پاسخ جامع به سوال های احتمالی در مرحله اجرا در آن زمان نبوده، در ماده 219 قانون مدنی اجتناب نموده است و این عدم آمادگی جامعه حقوقی و نبود بستر لازم برای اجرایی کردن ضمانت های اجرایی، به معنی نفی حسن نیت در قرارادها و حقوق موضوعه نیست.

با توجه به مشاهدات و تجربه و تحلیل عقلانی و استنباط از هنجارها و وقایع رخدادی در جامعه به این فهم می رسیم که هم قانون ما را می توان به راحتی دور زد و همچنین دین و مذهب را به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقطعی خواسته ها، گرو گرفت و روحیه قانون گرایی و اخلاق گرا، هم در اثر مشکلات و فشارهایی که بر دوش فرد متعهد سنگینی می کند، این روحیه و اخلاق گرایی را سست کند ولی آنچه که مهمترین ضمانت اجرایی برای ثبات حسن نیت مفروض در ابتدای معامله و تعهد است، فرهنگ حاکم بر جامعه و نگاه جامعه به قضیه است. چراکه اگر فرهنگ حاکم بر جامعه، تخلف از حسن نیت را وقیح به شمار آورد و فرار از حسن نیت با هدف تدارک سود بیشتر برای خود و یا عدم رعایت حسن نیت را به قصد جلوگیری از خسارت احتمالی، هوشمندی و رفتار بجا و حق خویش، به حساب نیاورد و ضمانت تخلف از این فرهنگ حاکم، سنگین باشد و موجب ترد متخلف از جامعه شود، آن موقع؛ قطعا ما رفتار بر خلاف حسن نیت را به شکل بسیار معدودی در جامعه شاهد خواهیم بود.

در اثر عدم پیشرفت کار به خاطر به هم خوردن شرایط اقتصادی جامعه و اگر متاثر از نگاه با حسن نیت طرفین معامله، جزئیات قرارداد تدوین نشده و با مسامحه تنظیم کرده باشند و در اثر تغییر شرایط اقتصادی جامعه، سود و زیان پیش بینی شده تغییر اساسی پیدا کند و یا از جانب طرف دیگر تقصیر جزئی رخ دهد و در پیشرفت کار گره ایجاد شود. در نتیجه کار به درخواست الزام و جبران خسارت از دادگاه خواهد کشید و چون متعهد از گریزگاه­ها و نقاط ضعف قرارداد استفاده نموده، سعی مفروض دادگاه در احقاق حق به نتیجه مطلوبی منجر نخواهد شد و این فرآیند علاوه بر تراکم پرونده­ها و اطاله دادرسی، تاثیر منفی در آینده حقوقی آن جامعه خواهد داشت چرا که وقتی فرد خاطی در اثر خلاء­های قانونی و قراردادی یا نظر توجیهی دادرس به طور شایسته تنبیه و مجازات نشده و خسارت عدم ایفای تعهد را نچشیده و با رفتار متعارض و خلاف حسن نیت راه احقاق حق متعهدله را بسته و در مجموع متعهدله چیز قابل توجهی از فرآیند قرارداد، مرحله اجرا و در نتیجه دادرسی، دستش را نگرفته است این پیام به متعهد و دیگران از افراد جامعه که در جریان این امر بودند داده خواهد شد که می توان طی پروسه­ای در آینده نیز این رفتار متعارض و برخلاف حسن نیت را در پیش گرفت.

در بحث پیشنهاد، شایسته تذکر است؛ در صورتی که طرفین قرارداد به جای تکیه بر تحصیل منافع شخصی، مبادرت به همکاری با طرف مقابل کنند، بیشترین منافع برای جامعه به دست خواهد آمد و در پوشش همین همکاری خود آنان از منافع دراز مدت و مطمئنی بهره­مند خواهند شد.

در ازدواج با فرزند خوانده، رفتار متعارضِ خلاف حسن نیت؛

برای تجویز ازدواج با فرزندخوانده حداقل باید این شرط محقق باشد یعنی دخترخوانده، ازدواج کند و بعد از ازدواج و اینکه حاجتی نسبت به همسرش در او نباشد و کامیاب شده باشد و طلاق گرفته باشد، بعد از حاصل شدن این شرط اگر موانع دیگری نباشد شاید بتوان به ازدواج با سرپرست، مجوز داد.

شخصی که با قصد نیکی سرپرستی فرزندخوانده را به عهده می گیرد با آهنگ و قصد ازدواج با وی و به تبع آن تباهی آینده وی و زایل نمودن «حق انتخاب و پیشرفت و پیشبرد اهداف»، رفتار متعارض با قصد ابتدایی مفروض سرپرست در احسان و نیکی به فرزندخوانده است و طبق توضیحات و استنادات قرآنی بر خلاف حسن نیت به نظر می رسد.