با توجه به عدم توجه پیشینهی حقوقی کشور در رابطه با رفتار متعارض و عدم شناخت و فقدان شهره بودن، عنوان «رفتار متعارض» آنگونه که در این نوشتار به آن پرداخته شده، در بین جامعه حقوقی و شهروندان، به تبع قانونگذار نیز از آن عبور کرده و به تناسب بحث جامعی که شد، شناسایی نشده است.
آنچه که در ابتدای امر برای پیشرفت و توسعه کشور ضروری هست شناسایی و ایجاد درک صحیح از مفهوم رفتار متعارض است چرا که در یک تحلیل عقلانی و بررسی جوامع پیشرفته، تاثیر شناسایی رفتار متعارض در یک جامعه و فرهنگ، نسبت مستقیمی با کاهش رفتار متعارض و در نتیجه پیشرفت و توسعه آن جامعه و فرهنگ دارد.
ما شاهد هستیم که هر چقدر شناخت مردم و شناسایی فرهنگ حاکم بر جامعه، از رفتار متعارض بیشتر باشد، حساسیت آن جامعه که فرد، فرد آن جامعه را شامل میشود، نسبت به رفتار متعارض بیشتر شده و آحاد مردم و به تبع در اثر این فرهنگ، حاکمیت، جرأت رفتارهایی با مضمون متعارض را ندارد.
اگر بخواهیم معنی رفتار متعارض را که مفهومی معاصر است، به روز رسانی کنیم و عرف حاکم جامعه و جنبهی بینالمللی آن را شناسایی کنیم به عنوان «شفافیت» خواهیم رسید. چرا که وقتی شفافیت هست، رفتار متعارض کم رنگ شده و کسی جسارت بروز علنی آن را نخواهد داشت ولی در اثر عدم شفایت و پاسخگویی، عرصه برای جولان رفتار متعارض مناسب شده و هرکس هر حرفی و هر عملکردی از خود بروز میدهد و کسی پاسخگو نیست.
پس انتظار میرود شفافیت و به تبع آن کاستی رفتار متعارض جزء نمودهای جامعه مدنی باشد و جامعههای اشخاصمحور، گریزان از آن باشند. با این توصیف پیداست که چقدر کاستی میزان رفتار متعارض، نشانگر مدنیت و پیشرفت و توسعه آن جامعه است و برعکس وفور آن و مشاهده انواع و شاخههای آن نشانگر پسرفت در آینده و ضعف و بهم ریختگی کنونی آن جامعه است.
اما چرا این مفهوم طلایی تا این حد مغفول مانده! از جمله عوامل آن میتوان به ریشهای نیاندیشیدن بزرگان علمی، کوتاهی بزرگان مورد رجوع مردم، نگاه منفی سیاستمداران که لزومی به پرسشگر کردن مردم نمی بینند و همچنین به فرهنگ مسامحه و مدارا محور حاکم بر جامعه و نگاه دین و مذهب به موضوع مورد اشاره، نام برد.
با توجه به مسیری که در این نگارش طی شده، مبرهن است که مفهوم رفتار متعارض و اینکه چه رفتاری متعارض است در جامعه غریب است و زمان میطلبد که در اثر پرداختن جامعه حقوقی و به تبع وارد جامعه فردی شده و مردم آشنا با این مفهوم گشته و تاثیرات مثبت این درک از موضوع مورد بحث، مشاهده گردد.
مشاهده شد که بسیاری از رفتارهای متعارض به عنوان رفتار متعارض و مذموم، شناسایی نشده و چه بسا به صورت عرف درآمده و ترک کنندگان آن، مورد مذمت و سرزنش تحت نگاه عدم زیرکی و هوشمندی لازم باشند.
اینکه در بررسی رفتارهای متعارض موجود در جامعه به لیست بلندی از رفتارهای متعارض میرسیم حاکی از آن است که از لحاظ پیشرفت حقوقی و قضایی آن جامعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد چرا که ازدیاد رفتار متعارض منجر به بیشتر شدن مراجعه به محاکم شده و می توان گفت اطاله دادرسی نشانه ای است از وجود تعداد زیاد رفتارهای متعارض در جامعه.
در شناسایی اقسام رفتار متعارض، در قوانین و حقوق موضوعه ما، رفتار متعارض در قالب عمل حقوقی نسبت به اقسام دیگر بهتر شناسایی شده است ولی در رفتار متعارض در قالب، واقعه حقوقی و ترک فعل و یا رفتار متعارض قانونگذار در قانون گذاری و همچنین رفتار متعارض در مهمترین و اساسیترین و وزینترین رابطه حقوقی، که همان رابطه حقوقی «مردم و مسئولین» به شدت شناسایی ضعیف و یا گاها با عدم شناسایی مواجه هستیم.
در رفتار متعارض در قالب واقعه حقوقی، تسبیبی که نتیجه اش ورود خسارت به مورد معامله است همانطور که در مثال معامله چاپگر بیان شد، با توجه به قوانین موجود و نگاهی که به مسولیت مدنی در رویه قضایی هست سخت به نظر می رسد که متضرر بتواند حکم به محکومیت مسبب در جبران خسارت وارده را بگیرد! و نیاز است که محاکم محترم با صدور احکام به حق در جبران خسارت متضرر، رویهای متناسب و قوی برای استناد دیگر همکاران محترم در آن حوزه ایجاد کنند تا جبران خسارت به بدیهیات و لزومات جامعه تبدیل شود نه اینکه عدم جبران خسارت به عرف و رویه در محاکم تبدیل گردد.
تقصیری که نتیجه اش عدم محقق شدن به موقع موضوع تعهد و یا ورود خسارت به مورد تعهد است، در بررسی موردی عدم صدور به موقع مدرک برای حسین، مشاهده گردید که در اثر عدم وجود قوانین متناسب و یا قانون خاص مربوط به حقوق متقابل دانشجو و دانشگاه، و عدم وجود رویه و آرای متناسب، خواهان و دادرس را در مسیر احقاق حق با مشکل مواجه خواهد کرد. و همانطور که گفته شد اگر از رفتارهای متعارض اینچنینی به سادگی عبور شود و برای متضرر، احقاق حق و خاطی مجازات نشود؛ خیلی زود به رویهای در دیگر ارگان ها و سازمان ها تبدیل خواهد شد و جزئی از فرهنگ حاکم بر جامعه خواهد بود. و در اینصورت اصلاح آن پرهزینه و زمان بر خواهد بود. پس لزوم محقق شدن موارد مذکور جزء پیشنهادات این نگارش است.
همانطور که مستحضرید در متن به موضوع بیمه در دو جایگاه پرداختیم، شایسته ذکر است که در موضوع بیمه، درست هست که قانون جدید 1395 در قسمتهایی مشکلات موجود را کاسته ولی باز هم علاوه بر مشکلات در مرحله اجرای این قانون، مواردی هست که نیاز به پرداخته شدن به شکل عمیق دارد از جمله کسر فرانشیز که در تعارض با روح عمل بیمه و جبران کامل خساراتی دارد که متضرر هیچ گونه تقصیری در ایجاد آن ندارد و بحث جبران خسارت افت قیمت اتومبیل در اثر تصادف و لزوم یا عدم لزوم جبران آن به صراحت تبیین شود. و مواردی از این دست، پیشنهاد میشود که مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
در مورد رفتار متعارض قانونگذار در کسوت قانونگذاری در این ارتباط مواد قانونی متعددی وجود دارد که حداقل در ظاهر متعارض به نظر می رسند و مشکلات عدیدهای در مرحله اجرا برای مردم و متصدیان امر ایجاد می کند از جمله مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و آنچه که اهمیت دارد تعارض در ظاهر است که مشکلاتی در اجرا و استناد ایجاد می کند و اینکه در واقع تعارض نداشته باشند از تاثیر مشکلات ایجادی نمیکاهد چرا که هر تفسیری در عدم تعارض، بیان و اثبات شود، کسانی خواهند بود که نظر مخالف داشته باشند و لزوم بازنگری و صراحت در تقنین قوانین را ایجاب می کند. ولی متاسفانه یک خود هماهنگی با چنین رویه متعارضی در کشور ایجاد شده و قانونی با وجود تعارض آشکار و ایجاد مشکلات عدیده در استناد و اجرا، سالهای متمادی بدون ویرایش یا تعارضزدایی در عرصه حقوقی کشور جولان میدهد و شایسته است در فاصلههای زمانی کوتاه به چنین مواردی رسیدگی و تعیین تکلیف گردد.
در ارتباط با رفتار متعارض در رابطه حقوقی «مردم و مسئولین» طبق قانون اساسی و حقوق موضوعه، لازم به ذکر است که هرچقدر مدنیت جامعه پررنگتر باشد رفتار متعارض مذکور کم رنگتر خواهد بود. نکته مهم این هست که در فرضی که در اثر عوامل متعدد که جای بحث و اشاره در این مجال ندارد، مدنیت و جمهوریت در کشوری کم رنگ شد، انتظار کم کردن رفتار متعارض از سوی حاکمیت، انتظاری عبث و کوتاه فکرانه است بلکه در چنین موقعیتی، باید با درنظر داشت سایر فرآیندها، به عنوان راه حل ابتدایی با بهبود شرایط جامعه مدنی و رنگ بیشتر جمهوریت، با تکیه بر توسعه شفافیت و پاسخگویی، حاکمیت را ناچار به عقب نشینی از طغیان در ازدیاد رفتار متعارض نمود.
به این نتیجه رهنمون شدیم که رفتار متعارض در قرآن مورد تقبیح و مذمت واقع شده که مسئولیت اخروی آن تاکید شده و همچنان که آیات قرآن عدم وجود تعارض در کلام این کتاب معظم را از نشانه های آسمانی بودن آن دانسته است، عدم تعارض در گفتار و رفتار، عملکردی شریف و حسَن و تاکید شده است.
