احکام غصب و مسئولیت غاصب
غصب به معنای استیلا بر مال غیر به نحو عدوان است. غصب در قانون مدنی نیز چنین تعریف شده است. پس غصب دارای ارکانی است، که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:
استیلا: یعنی مسلط شدن، که معیار آن عرف است. اگر در عمل ارتکابی، رکن استیلا برقرار نباشد موضوع مشمول عنوان غضب نیست. به عبارت دیگر،صرف ممانعت از حق، غصب تلقی نمی شود. بنابراین اگر شخص، مانع تصرف مالک در مالش شود، بدون آنکه خود آن شخص بر مال مزبور تسلط یابد، در این صورت عمل ارتکابی غصب تلقی نمی شود.
حق غیر: حقی که غصب شده است ممکن است حق مالکیت بر عین، اعم از منقول و غیر منقول باشد یا حق مالکیت بر منافع یک مال باشد یا سایر حقوق مالی، مانند حق انتفاع و حق ارتفاق باشد.
عدوان: یعنی استیلا بدون اجازه دارنده حق و بدون تجویز قانون صوت گرفته باشد، بنابراین تصرفات مدیر فضولی از آنجا که تصرفات او با تجویز قانون صورت می گیرد، عدوانی نیست و در نتیجه ید او غاصبانه تلقی نمی شود.
مهم ترین عناوین این مقاله
- تفاوت غصب و در حکم غصب
- مسئولیت های غاصب
- مسئولیت غاصب نسبت به منافع
- مسئولیت غاصب نسبت به خسارات وارده بر مال
- بدل حیلوله چیست؟
- اگر غاصب، مال مغصوب را فروخته باشد، رابطه غاصب، مشتری و مالک چگونه است؟
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید
تفاوت غصب و در حکم غصب
مواردی وجود دارد که اگر چه ظاهرا غصب رخ نداده است، اما در حقوق ما در حکم غصب است. در چنین مواردی می توان آنها را غصب حکمی نامید، تمام احکام غصب جاری است و مسئولیت های غاصب حکم فرما است. موارد غصب حکمی عبارتند از:
اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی: به این معنا که ابتدا تصرفات شخصی در مال غیر با رضایت مالک مال بوده است، اما ادامه تصرفات او بدون رضایت مالک مال است. برای مثال، شخصی مال خود را به عنوان ودیعه یا عاریه به دیگری می دهد و بعد از مطالبه مال توسط مودع یا معیر، مستودع یا مستعیر از رد مال امتناع می کند، یا مستاجر ملکی بعد از انقضای مدت اجاره و مطالبه مالک مبنی بر تخلیه ملک، از تخلیه امتناع می کند. تصرفات ایشان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی و در حکم غصب است.
تصرف ناشی از ایفای ناروا:
در ایفای ناروا، همان طور که در مقاله "ایفای ناروای دین" بیان شد، دریافت کننده مال در حکم غاصب است چه عالم به عدم استحقاق خود باشد و چه جاهل. لذا این مورد نیز در حکم غصب خواهد بود.
تصرف در مال موضوع معامله فضولی: مشتری چه عالم به فضولی بودن معامله باشد و چه جاهل به آن باشد، در حکم غاصب است. و در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، در برابر مالک مال، تمام مسئولیت های غاصب را خواهد داشت.
تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد: فرض کنید که عقد باطلی بین دو شخص منعقد شود و به واسطه آن عقد باطل، مالی بین طرفین رد و بدل می شود. با توجه به اینکه عقود باطل هیچ اثر حقوقی بر جای نمی گذارند، تصرفاتی که طرف مقابل در مالی که به او تسلیم شده است به عمل می آورد، تصرفات قانونی نیست و فاقد توجیه حقوقی است و در نتیجه تصرفاتی غاصبانه است
مسئولیت های غاصب
غاصب چه عامد باشد و چه عامد نباشد، مسئولیت هایی به شرح زیر دارد:
تا زمانی که عین مال باقی است، غاصب برای رد عین مال مغصوب به مالک آن، با هر وضعیتی که مال دارد، مسئول است.
اگر عین تلف شده باشد، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد، غاصب باید مثل آن را به مالک برگرداند و اگر قیمی باشد، باید قیمت آن را به مالک بازگرداند.
اگر عین مال تلف نشده باشد، اما فعلا و موقتا دسترسی به آن متعذر باشد مانند آنکه مال مغصوب در گاو صندوقی است که کلید آن گم شده یا آنکه در ته چاهی افتاده باشد، غاصب باید تا رفع عذر و حصول امکان تحویل عین مال ، موقتا به مالک بدل حیلوله بدهد.
غاصب باید بابت کلیه منافع مستوفات و غیر مستوفات مال مغصوبه که در زمان تصرف غاصبانه تلف شده است، بدل بدهد
غاصب باید کلیه خسارات وارده بر مال مغصوبه را حتی اگر این خسارات هیچ ارتباطی با عمل غاصب نداشته باشد و ناشی از قوه قاهره یا فعل ثالث باشد، جبران شود.
مسئولیت غاصب نسبت به منافع
اگر شخصی مالی را غصب کند، مسئولیت او نسبت به منافع به شرح زیر است:
1-منافع مستوفات: اگر غاصب از مال مغصوب استیفای منفعتی کرده باشد، باید بدل منافعی را که استیفا کرده، تادیه کند. به این منافع، منافع مستوفات می گوییم. زیرا غاصب آنها را استفاده کرده است.
حتی اگر خود مالک از مال خود استیفا منفعت نمی کرد، اما غاصب منفعت خاصی را از آن مال استیفا کرده باشد ، باید بدل آن را که استیفا کرده به مالک بپردازد. برای مثال اگر مالک، از خودروی خود استفاده نمی کرد، اما غاصب با آن مسافرت رفته باشدف باید اجرت المثل آن استفاده را بپردازد.
اگر غاصب از مال مغصوبه منفعت غیر متعارفی را استیفا کرده باشد که معمولا آن منفعت از آن مال مغصوب استیفا نمی شده، باز هم باید بدل آن منفعت را بپردازد. چون به هر ترتیب او این منفعت را از مال غیر، استیفا کرده و نباید از مال غیر، منفعت غیر عادلانه و غاصبانه ای به غاصب برسد. برای مثال: اگر غاصب با خودروی تویوتا لندکروز متعلق به مالک، اثاث کشی کرده باشدف که مصرفی نامتعارف برای این دسته از خودروهاست، باید اجرت المثل آن را بپردازد.
2- منافع غیر مستوفات: حالت دیگر آن است که غاصب، استیفای منفعت نکرده باشد، اما منافع مال مغصوب در زمان غصب او تلف شده باشد. مانند آنکه شخصی یک تاکسی را غصب کند، خود از منافع آن تاکسی بهره نبرد ولی با این حال، مالک تاکسی از کار با تاکسی و استیفای منافع آن تاکسی محروم شده است. به این منافع، منافع غیر مستوفات می گوییم. زیرا غاصب آنها را استیفا نکرده اما موجبات تلف آنها را فراهم کرده است و به همین دلیل، باید اجرت المثل آنها را نیز بپردازد. در منافع غیر مستوفات باید منافع ممکن الحصول پرداخت شود. یعنی منافعی که طبق جریان عادی امور حاصل می شود و منافع محتمل الحصول یعنی منافع تصادفی که طبق جریان عادی امور حاصل نمی شود، قابل مطالبه نیست.
اگر مالی دارای منافع نامشروع باشد بدل منافع نامشروع قابل مطالبه نیست چه آن منافع نامشروع استیفا شده یا نشده باشد.
مسئولیت غاصب نسبت به خسارات وارده بر مال
مسئولیت غاصب مسئولیتی مطلق است. یعنی در هر صورت مسئول جبران تمام خسارات ناشی از تلف مال، از دست رفتن منافع یا هر خسارتی است که به مال وارد شده، می باشد. حتی اگر این خسارات ناشی از فعل شخص ثالث یا قوه قاهره باشد.
با توجه به این مهم، وجود رابطه سببیت بین عمل غاصب و خسارات وارده لازم نیست. زیرا او مسئول تمام خسارات حتی خسارات ناشی از قوه قاهره نیز می باشد.
بدل حیلوله چیست؟
بدل حیلوله مالی است که در صورت تعذر یا مشکل در رد عین مال مغصوب، به مالک آن داده می شود. منظور این است که اصل مال مغصوب همچنان باقی است، اما به دلایلی مانند: افتادن در ته چاه یا فراموش کردن رمز قفل گاوصندوق و غیره فعلا قابل دسترس نیست. ماهیت بدل حیلوله نوعی غرامت و جبران خسارت است. چون فعلا مال مالک در دسترس نیست، برای آنکه بتواند از مالی استفاده کند و معطل نماند، به او بدل حیلوله می دهیم.
اگر غاصب، مال مغصوب را فروخته باشد، رابطه غاصب، مشتری و مالک چگونه است؟
در رابطه با مشتری و مالک مال دو حالت مدنظر است:
اگر مشتری هنوز مال را تحویل نگرفته باشد، مالک می تواند فقط به غاصب رجوع کند و حق مراجعه به خریدار را ندارد، زیرا خریدار مال را تحویل نگرفته و نسبت به آن مال، ید غاصبانه پیدا نکرده است.
اما اگر غاصب، مال را به مشتری تحویل داده باشد، مالک می تواند به هر یک از غاصب یا مشتری بابت عین و منافع مال رجوع کند. زیرا مطابق ماده 323 قانون مدنی، مشتری در برابر مالک، در حکم غاصب است. حتی اگر به غصبی بودن مال جاهل باشد
در رابطه بین مشتری و غاصب باید قائل به تفکیک شد:
اگر مشتری جاهل به غصب باشد و مالک به او رجوع کند، مشتری نیز می تواند بابت ثمن پرداختی و کلیه خساراتی که به او وارد شده است به بایع غاصب رجوع کند.
اگر مشتری عالم به غصب باشد و مالک به او رجوع کند مشتری فقط می تواند بابت ثمنی که به بایع غاصب پرداخته است به او رجوع کند و بیش از ثمن نمی تواند چیزی از او دریافت دارد.
اگر مشتری جاهل به غصب باشد و مالک به بایع غاصب مراجعه کند او نمی تواند به مشتری مراجعه کند. زیرا مشتری جاهل به غصب و در نتیجه فریب خورده بوده است.
مشاوره با بهترین وکیل حقوقی
گروه وکلای حقوق بشر با چندین سال تجربه در زمینه دعاوی ملکی، آماده ارائه خدمات حضوری و غیر حضوری هستند. مشاوره با وکیل حقوقی آنلاین و کارشناسان حقوقی راه حلی بسیار کم هزینه در مقابل ضررهای احتمالی است. این مجموعه حقوقی با داشتن تیمی مجرب، پیگیر پرونده حقوقی شما خواهد بود. لذا به پشتوانه سابقه درخشان درحوزه حقوقی و مسئولیت مدنی، کمک می کنند تا آرامش خاطر و رضایت کامل را در حل دعاوی خود تجربه کنید
برای ارتباط با معروفترین وکیل دادگستری با دفتر گروه وکلای حقوق بشر تماس بگیرید. همچنین برای وصول مطالبات خود می توانید از وکیل چک و سفته این موسسه حقوقی استفاده کنید.
امور حقوقی معمولا به دلیل تعدد و پیچیدگی قوانین با چالش های زیادی همراه است. برای حل این چالش ها، قبل از هر اقدامی با وکیل ملکی، خرید، فروش، اجاره و مشارکت در تماس باشید و مشاوره حقوقی دریافت کنید. شما می توانید برای ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری گروه وکلای حقوق بشر و رفع سوالات و مشکلات حقوقی با شماره های مجموعه تماس بگیرید.
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید
