معامله اموال مسروقه از منظر قانونی

سرقت یکی از نابهنجاری های رفتاری در همه جوامع شناخته می شود. سرقت می تواند در قالب های مختلفی رخ بدهد. به عنوان مثال سرقت تعزیری، سرقت حدی، سرقت از آثار تاریخی و ملی و غیره که در قانون مجازات به تفصیل بیان شده است. در کنار سارقین، بعضی از افراد مبادرت به خرید این اموال از سارقین می نمایند. این عمل و معامله تحت عنوان مهامله اموال مسروقه در قانون مجازات جرم انگاری شده است. معامله اموال مسروقه بدین معناست که هر کسی علم به سرقتی بودن مال داشته باشد یا حتی نسبت به سرقتی بودن مال شک داشته باشد و اقدام به خرید اموال نماید، مجرم شناخته می شود.  لذا در اثبات جرم معامله اموال مسروقه، اثبات مسروقه بودن، آگاهی از سرقتی بودن یا شک به آن از شرایط اصلی جرم معامله اموال مسروقه محسوب می شود. 
ما در این مقاله قصد داریم، که به شرایط اثبات جرم معامله امولب مسروقه بپردازیم. همچنین با بیان مجازات تعیین شده سعی بر این داریم که به بررسی جوانب قانونی و کیفری این موضوع بپردازیم.

مهم ترین عناوین این مقاله

• آیا معامله اموال مسروقه جرم است؟
• مجازات معامله اموال مسروقه چیست؟

                                         جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

آیا معامله اموال مسروقه جرم است؟

معامله اموال سرقتی مطابق قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی می شود. قانون مجازات برای جلوگیری از ایجاد نابهنجاری های اجتماعی و به دنبال آن کاهش اثرات مخرب جرایم، معامله اموالی که ناشی از سرقت هستند را جرم در نظر گرفته است. بدین معنا که اگر کسی از سارق خرید وفروش نماید یا با اعلام به سرقتی بودن مال دست به معامله گری بزند جرم محسوب می شود. چرا که باعث تضییع حقوق مالک و سایر افراد دخیل در معامله می شوند. 
هر جرمی دارای سه رکن مادی، معنوی و قانونی است. هر حقوقدان و وکیل کیفری باید بداند که برای تحقق جرم باید هر سه رکن مذکور به صورت همزمان محقق و اثبات شود.  رکن مادی به فعل یا ترک فعل قانونی گفته می شود که باعث تحقق جرم است. به عبرات عمل فیزیکی که قابل رویت باشد و باعث شکل گیری معامله شود، عنصر مادی معامله اموال مسروقه است.  به عنوان مثال  عمل خرید و فروش یا قبض و اقباض ثمن و مبیع معامله به عنوان عنصر مادی جرم معامله اموال مسروقه است. 
رکن معنوی  رکن دومی است که قصد داریم بدان بپردازیم. نام دیگر رکن معنوی، رکن روانی است. در رکن معنوی باید به نیت و قصد مجرم توجه نمائیم.  در واقع با  بررسی رکن معنوی یا  روانی باید به آگاهی و قصد مجرم برای ارتکاب جرم دست پیدا کنیم.
یکی از مهم ترین بررسی هایی که به عهده وکیل کیفری می باشد، تطبیق و اثبات عنصر روانی است.  چنانچه وکیل بتواند ثابت نماید، که موکل  به صورت سهوی و غیر عمد مرتکب این جرم شده است و با نسبت به آثار و نتیج جرم آگاهی نداشته است، می تواند موکل خود را از جرم مجازات تبرئه نماید. 
و اما رکن آخر، رکن قانونی است. چنانچه قانون نسبت به یک جرم سکوت کرده باشد، نمی توان ان فعل یا ترک فعل را دارای مجازات دانست. لذا برای رعایت یک اصل مهم قانونی به نام اصل قانونی جرم و مجازات باید جرم و مجازات /ان در قانون تعیین شود.  در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی شرایط جرم معامله اموال مسروقه تعریف و مجازات مربوط به آن بیان شده است.  حال با توجه به تعاریفی که بیان کردیم، باید به مجازات این جرم بپردازیم.  در تیتر بعدی مقاله با مجازات قانونی جرم معامله اموال مسروقه آشنا می شویم. 

   
مجازات معامله اموال مسروقه چیست؟

در قسمت قبل به تمامی عناصر این جرم پرداختیم. همان طور که گفتیم چنانچه  یکی از عناصر مذکور اثبات نشود، جرم محقق نمی شود. زمانی که شخصی اقدام به معامله اموال مسروقه می نماید، با پرداخت ثمن معامله بعث می شود که سارق به نیت و هدف خود که کسب پول باشد، برسد.  لذا برای جلوگیری از سودآوری نامشروع، قانون اقدام به جرم انگاری کرده است. 
در واقع معامله اموال مسروقه باعث می شود که با کسب سود، انگیزه سارقین برای سرقت و دزدی بیشتر شود.  از طرف دیگر با خرید مال مسروقه عملا روند بازپس گیری مال و کشف آن توسط دستگاه های اجرایی و قضایی سخت تر می شود. به نوعی خرید و فروش مال مسروقه روند اجرای قانون را سخت پیچیده می کند.
بنابراین توصیفات، کاملا واضح است که معامله اموال مسروقه باید به عنوان یک جرم در قانون شناخته شود. مطابق قانون مجازات اسلامی، حبس از شش ماه تا سه سال به همراه شلاق تا ۷۴ ضربه را به عنوان مجازات این جرم معین کرده است. 

اگر متهم بتواند در دادگاه ثابت کند که نسبت به مسروقه بودن مال اطلاعی نداشته و نشان دهد که شرایط معامله کاملا عادی بوده، عملا می تواند مانع از اثبات رکن معنوی شود. بدین ترتیب امکان تبرئه شدن متهم از جرم معامله اموال مسروقه ایجاد می شود. اما در صورتی که فرد اطلاعی از مسروقه بودن مال نداشته باشد اما شرایط معامله به نحوی باشد که احتمال مسروقه بودن مال را افزایش می دهد، خریدار به عنوان مجرم در دادگاه شناخته می شود.
به طور مثال اگر فرد خریدار، مال را از محلی خریداری کند که عمدتا در آن اموال مسروقه معامله می شود و وی نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشد، عملا نمی توان او را مجرم ندانست. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید. در نظر داشته باشید که در این خصوص شما می توانید از یک وکیل یا مشاور کیفری مجرب کمک بگیرید.  

                                       جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید