حقوق متهم در مرحله تحت نظر

حقوق متهم در مرحله تحت نظر

 یكی ازابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، آزادی حیات از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است. . لذا در كلیه كشورها ،حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین های معتبری تحت حمایت قرار گرفته است.قانون اساسی که مجموعه اصول بنیادی یک ملت یا یک کشور یا جامعه سیاسی که قدرت و وظایف حکومت را معین و حقوق را برای مردم تضمین می کند آزادی را به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی است مورد توجه وامعان نظر قرار داده است.در واقع تضمین حقوق متهم یکی از اصول عمده قانون اساسی بوده که تحت عنوان حقوق ملت ازآن یاد شده است. اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می داردهیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. البته لازم به ذکر است آزادی تن افراد بلا معارض نبوده و افراد نمی توانند با عنوان آزادی به نظم و امنیت عمومی و احساسات افراد جامعه خدشه وارد نمایند .

عناوین اصلی این مقاله

• شرایط حاکم بر سلب آزادی از متهم

• کنشگران سالب آزادی

• حقوق متهم در مرحله تحت نظر

• حقوق متهم پس از سلب آزادی

شرایط حاکم بر سلب آزادی از متهم

 سلب آزادی از متهمان مرحله ای از فرایند دادرسی کیفری است که موجبات خلع سلاح متهم را فراهم می نماید که با اصل برابری سلاح ها مطابقت نداشته و حقوق مسلم متهمان را تضییع می نماید. «سلب آزادی ممکن است در چهار چوب مجاز و قانونمندی باشد که تحت عناوین جلب ،توقیف ،دستگیری و بازداشت شناخته می شود و یا ممکن است به طور غیر قانونی و مجرمانه باشد که تحت عناوین آدم ربائی ،توقیف غیر قانونی ،اخفاء ،قاچاق انسان یا عناوین مشابه ،طرح ومورد بحث و بررسی قرارگیرد.»زمانی می توان آزادی متهم را از وی سلب نمود که ضمن رعایت حقوق دفاعی متهم ،طی محاکمه عادلانه و منصفانه ،مسئولیت کیفری و تقصیرش ثابت گردیده و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشداگر چه جامعه در این مسیر گام بر می دارد اما عملاً تحقق اصل برابری سلاح ها امری نا ممکن می باشد چرا که یک طرف دعوا دادسرا مجهز به کلیه وسایل برای کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد.اما طرف دیگر دعوا متهمی است که اکثرًا از قشر ضعیف جامعه بوده و در برخی موارد عوامل و شرایطی خارج از اراده فرد مانند ابتلائات جسمانی و بیماری های روانی زمینه کجروی وی را فراهم نموده است .

کنشگران سالب آزادی

مقاماتی که حق سلب آزادی از متهمان را دارند
به سه دسته مقامات قضائی ،غیر قضائی (ضابطان دادگستری) و مقامات دادرسی تقسیم می گردند.

• مقام قضایی

منظور از مقام قضایی اعم از مقام تعقیب (دادستان )و مقام تحقیق (بازپرس ) می باشد .

• مقام تعقیب

دادستان با اعمال نقش نظارتی خود در مرحله تعقیب و تحقیقات نقش اساسی را در این زمینه ایفا می نماید و می تواند با یک اقدام صحیح خود گره یک پرونده را باز کند و یا بر عکس با یک اقدام اشتباه گره در گره زده و پرونده را پیچیده تر نماید
از آنجائی که تعقیب کیفری از یک سو با حقوق و آزادی های متهم واز سوی دیگر با نظم عمومی مرتبط است¬اقدام به آن حقوق وآزادی ها را به مخاطره می اندازد وترک آن نظم وامنیت را مختل می سازد.از این رو تعقیب کیفری ،نیل به مصالح جامعه وافراد (بزه دیده و بزهکار) را به طور همزمان ،هدف قرار می دهد.

• مقام تحقیق

    بازپرس، مقام قضايي است كه رأساً و يا به تقاضاي دادستان از متهمان، تحقيق و عندالزوم قرار تأمين اخذ مي‌نمايد. بازپرس پس از ارجاع پرونده به تقاضاي دادستان به جمع‌آوري دلايل تحقيق از متهم و ساير افراد مظنون و بررسي ساير ادله خواهد پرداخت و در صورت ضرورت، تأمين لازم اخذ و نهايتاً مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب، منع تعقيب يا قرار مجرميت خواهد نمود. بازپرس در اظهارنظر، مكلف به تبعيت از دادستان نيست و اصولاً عهده‌دار رسيدگي به جرايم مهم مي‌باشد.ماده ۹۳ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

• مقامات دادرسی

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود .دادگاه ها از لحاظ درجه به در جه یک یا تالی (دادگاه بدوی) و مراجع عمومی درجه دو یا عالی (دادگاه تجدید نظر دسته بندی شده که به ترتیب درباره هر یک ازاین انجام خواهد شد.

حقوق متهم در مرحله تحت نظر

حقوق متهم تحت سلب آزادی، به مرحله تحت نظر که مقررات حاکم بر آن از مواد47 تا 53 قانون آیین دادرسی کیفری بوده به طورمبسوط اشاره داشته که ازآن جمله می¬توان داشتن حق وکیل، اطلاع به خانواده، اعلام مشخصات فرد به دادسرای محل ظرف یک ساعت و... اشاره کرد در مواد 49و50 این قانون حق اطلاع به خانواده از بازداشت شده ویا دستگیری را فراهم نموده تا ضمن پیشگیری از نگرانی های ممکن از سوی خانواده ها امکان فراهم نمودن شرایط آزادی متهم توسط خانواده ها را نیزفراهم نماید.

این مرحله دارای شرایط و ضوابط حاکم بر آن و نیز حقوق دفاعی متهم دارای انسجام و سازوکارهای کامل و منظم تری است .در واقع تنها به دنبال دستگیری در وضیعت یک جرم مشهود ،فرد در وضیعت تحت نظر نیروهای پلیس و ضابطین دادگستری قرار می گیرد .
ق آ.د.ک مصوب 92 به منظور حمایت از شخص تحت نظر و تضمین بیشتر حقوق دفاعی وی در این مرحله ،تکالیف بیشتری را از آغاز تحت نظر متوجه ضابطین دادگستری، نیروهای پلیس و سایر مقامات مربوطه نموده است .
ماده 49 ق.آ.د.ک را باید از نوآوری ها و تحولات مهم و جدی در دادرسی کیفری ایران محسوب نمود که در راستای حمایت از شخص تحت نظر پیش بینی شده است .تعیین مهلت های مشخص جهت ثبت اطلاعات فرد و اطلاع رسانی به مقامات بالاتر و ایجاد اطلاعات الکترونیک از مشخصات افراد تحت نظر جهت نظارت و کنترل بهتر وضیعت شخص تحت نظر از ابداعات این ماده بوده است .همچنن طبق این ماده ،یک ساعت جهت اطلاع به دادسرای محل به ضابطان مهلت داده شده است. 

• حق اطلاع از حقوق قانونی خود

یکی از حقوق فردی که تحت نظر قرار می گیرد این است که وی در این مرحله از حقوقی که به موجب قانون از آن برخوردار است مطلع باشد.ماده52 ،حق اطلاع از حقوق قانونی را برای متهم در مرحله تحت نظر به رسمیت شناخته و این ماده مقر می داردکه؛هر گاه متهم تحت نظر قرار گرفت ،ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و سپس رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

• حق اطلاع از موضوع اتهام و دلایل آن

نمی توان از کسی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید .قانون جدیدحق اطلاع ازموضوع اتهام درمرحله تحت نظر را به طور کامل¬وجامع¬تری نسبت به قانون سابق آورده است.طبق ماده46 ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند.چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند،می تواند تکمیل آن را بخواهد.در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف و تکمیل تحقیقات به عمل آورند .اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارندوچنانچه در جرایم مشهود ،نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ،ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستانی برسانند .درهرحال ،ضابطان نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
طبق ماده53 ،ضابطین دادگستری مکلفند علاوه بر اینکه تحت نظر بودن را به اطلاع و سمع و نظر وی می رسانند ،موارد دیگری را نیز ،مثل زمان آغاز تحت نظر قرار گرفتن و معرفی نزد مقام قضایی رعایت کنند که در متن ماده قابل مشاهده است .باید یاد آورشد ،اطلاع رسانی به متهم از علت تحت نظر ،باید از ابتدای تحت نظر توسط ضابطان صورت گیرد و این منطبق با اصل و قاعده کلی است که متهم بلافاصله از اتهام خود آگاه شود .

• حق اطلاع به نزدیکان

ماده49 «به محض آن که متهم تحت نظر قرارگرفت ،حداکثر ظرف یک ساعت ،مشخصات سجلی،شغل نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی ،به هر طریق ممکن ،به دادسرای محل اعلام می شود.دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور دردفتر مخصوص ورایانه ،با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نمایدو فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود.والدین،همسر،فرزندان،خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر قرار گرفتن ،تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد،ضروری است.
و در ماده 50 «شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ،افراد ،خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند،مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند . در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
مهمترین دلایل پیش بینی چنین حقی این است که ، از یک سو نزدیکان و آشنایان متهم با اطلاع از وضیعت وی ،از نگرانی و بلاتکلیفی خارج شوند و از سوی دیگر ،متهم با اطلاع دادن وضیعت خود به نزدیکانش ،بتواند ازاین طریق و به کمک آنها ،به دیگر حقوق دفاعی خود مثل حق برخورداری از وکیل جامه عمل بپوشاند .بدین ترتیب ،ضرورت کاستن از اضطراب و دل نگرانی های اعضای خانواده افراد تحت نظر یا حتی بازداشت شده و پیامدها و مخاطرات ناشی از عدم اطلاع آنها از تحت نظر بودن ،دستگیری و محل نگهداری متهمان بازداشت شده را موجب شده است.

• حق برخورداری وکیل و اعلام آن

از جمله تضمین هایی که برای حفظ حقوق دفاعی متهم لازم است ،شرکت وکیل مدافع برای دفاع از اوست بدون شک ،مهم ترین و فردی ترین حق دفاعی متهم ،حق برخورداری از وکیل و مشاوره حقوقی می باشد .وقتی فردی به ارتکاب عمل مجرمانه متهم و مظنون می شود و به این جهت تحت نظر قرار می گیردو یا بازداشت می شود ،ممکن است به علت عدم آشنایی و اطلاع کافی از حقوقش و نحوه برخورداری از آنها ،حقوق فردی خود را به عنوان متهم از دست دهد و بلکه ممکن است به دلیل عدم آگاهی از این قوانین ،در اظهارات خود الفاظی را بیان نماید که اسباب تضرر و در نهایت زمینه را برای محکومیت و مجازات خود فراهم نماید

همراهی وکیل با متهم را در سه مرحله

• همراهی وکیل و برخورداری از معاضدت حقوقی در مرحله تحت نظر ودرجریان جلسات اولیه استماع وبازجویی .

• حضور و استفاده از وکیل در جریان تحقیقات مقدماتی و در حضور بازپرس.

•  استفاده از وکیل در مرحله دادرسی یا محاکمه .

ماده302 آ.د.ک را می توان تأخیر استثنایی در حق ملاقات فرد تحت نظر با وکیل مدافع در جرایم خاص نامید.در جرایم مندرج در این ماده، حق برخورداری فرد تحت نظر از وکیل به مدت یک هفته از زمان آغاز تحت نظر قرار گرفتن مظنون، به تأخیر می¬افتد. اشکالی که می توان بر این ماده وارد کرد این است که تعداد جرایمی که درآن ها ،حق برخورداری فرد تحت نظر از وکیل به تأخیرمی افتد ،بسیار زیاد است .
علاوه بر این ،تبصره فوق ،بدون تفکیک در جرایم تبصره مذکور ،به طور کلی مدت یک هفته را به عنوان مدت محرومیت از حق ملاقات با وکیل تعیین نموده است .بر این اساس ،این محرومیت موقت از حق ملاقات با وکیل در قانون جدید جنبه الزام آور دارد وبا توجه به تنوع و گستردگی جرایم علیه امنیت و جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد در میزان مجازات و تبعات جرم ارتکابی ،تعیین مدت ثابت یک هفته در منع ملاقات با وکیل در همه موارد از نواقص ماده مذکور به شمار می رود. 

• حق معاینه پزشکی

در ماده51 ق.آ.د.ک مصوب 92 به این موضوع تأکید شده که بنا به در خواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد.گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.

• حق سکوت

 آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس ،حق پاسخ ندادن به سؤالات مأمور تحقیق یا ضابط دادگستری تحت عنوان حق سکوت ،به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است
همچنین این حق ،از اصل کلی ممنوعیت اجبار و اکراه اشخاص به اقرار که در اصل 38 قانون اساسی نیز به آن تصریح شده نشأت می گیرد .اشعار می دارد :هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است .اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند ،مجاز نیست و شهادت، اقرارو سوگندی که همراه با اجبار و اکراه باشدفاقد ارزش و اعتبار است ومتخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

حقوق متهم پس از سلب آزادی

حقوق متهم پس از سلب آزادی برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه بوده که به طور قطع هدف هر دادرسی کیفری است که مهمترین آنها ؛تساوی افراد در برابر دادگاه ،محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح،مستقل و بی طرف ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ،حق اطلاع فوری از علل دستگیری وبازداشت ،حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تاخیر ، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ،منع اجبار به اقرار می باشد.

سخن پایانی

تحت نظر، مرحله ای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم ،در بازداشت نیروهای پلیس (ضابطان دادگستری) به سر می برد .این مرحله از بازداشت به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم، اهمیت بسیاری دارد. تجربه نشان داده است که در این مرحله ،حقوق مظنون در مقایسه با دیگر مراحل دادرسی کیفری ،بیشتر در معرض تضییع قرار می گیرد، به طوری که در برخی موارد ،سر نوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتاً کوتاه که وی دراختیار پلیس است مخصوصاً در جرایم معمولی رقم می خورد

پرسش از وکیل

1- آیا در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان جلب بدون احضار توسط بازپرس وجود دارد؟
در مواردی که مجازات قانونی متهم سلب حیات ،قطع عضو و یا حبس ابد است و هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد و در جرایم تعزیری پنج و شش بیم تبانی و یا فرار و یا مخفی شدن متهم برود بازپرس می تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد ،دستور جلب متهم را صادر کند .
2- بازپرس در چه مواردی قرار عدم دسترسی متهم به پرونده را صادر می کند ؟
چنانچه بازپرس ،مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق ،اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ،یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل ،قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند .این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و در وقت فوق العاده  به اعتراض رسیدگی کند .
3- در مرحله تحقیقات مقدماتی در چه مواردی می توان وکیل تسخیری را تعیین نمود ؟
در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل درمرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.

سخن پایانی

آزادی یکی از اساسی ترین حق هر شخصی است لذا سلب آزادی از متهمان مرحله ای از فرایند دادرسی کیفری است که موجبات خلع سلاح متهم را فراهم می نماید که با اصل برابری سلاح ها مطابقت نداشته و حقوق مسلم متهمان را تضییع می نماید پس شایسته است در کنار متهم تحت نظر وکیل پایه یک دادگستری که دارای دانش و تجربه برای حفظ حقوق  متهم به کار گرفته شود تا حق و حقوق وی زایل نگردد.گروه وکلای حقوق بشر با معروفترین وکیل در گرایش های حقوقی کیفری در کنار اشخاص در بند و تحت نظر میباشد.