انواع مرور زمان در قانون

در نظام حقوقی ایران، نهادی به نام "مرور زمان" در قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص مانند قانون بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده است. این نهاد صرفاً در برخی دعاوی حقوقی و کیفری خاص مصداق می‌یابد و پس از گذشتن مواعد مربوط به مرور زمان، امکان پیگیری حقوقی، شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات از بین می‌رود.
با توجه به نقش کلیدی مرور زمان در تعیین تکلیف دعاوی و تضمین نظم عمومی، آگاهی از تعریف، انواع و جرایم مشمول آن از منظر قانون‌گذار برای شاکی، بزه دیده و حتی مرتکب جرم حائز اهمیت است. این آگاهی به افراد کمک می‌کند تا در صورت تضییع حقوقشان، در اسرع وقت نسبت به پیگیری قانونی آن اقدام کنند و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.
مرور زمان در قانون به معنای انقضای مدتی است که قانون برای اقامه دعوی یا اعمال حق در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، اگر صاحب حقی در مدت مقرر قانونی برای احقاق آن اقدام نکند، حق او از بین می‌رود و دیگر نمی‌تواند آن را مطالبه کند. لذا با وجود نظامی مانند مرور زمان، حضور وکیل خوب و بهره مندی از مشاوره حقوقی می تواند در احقاق حق و اقدام به موقع نقش بسزایی داشته باشد. 

مهم ترین عناوین این مقاله

• انواع مرور زمان
•  واکاوی مفهوم مرور زمان
•  چه جرایمی مرور زمان شامل آنها نمی شود؟
• مرور زمان در حدود، قصاص و دیه
• مرور زمان در امور حقوقی

                                                        جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

انواع مرور زمان

مرور زمان در قانون به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:
•    مرور زمان عام: این نوع مرور زمان در همه دعاوی حقوقی و کیفری (به جز موارد استثنا) اعمال می‌شود و مدت آن بسته به نوع دعوا متفاوت است. به عنوان مثال، مرور زمان عام برای دعاوی مربوط به املاک و مستغلات 10 سال و برای دعاوی مربوط به دیون 5 سال است.
•    مرور زمان خاص: این نوع مرور زمان فقط در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی مربوط به قتل، جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی اعمال می‌شود و مدت آن طولانی‌تر از مرور زمان عام است. به عنوان مثال، مرور زمان خاص برای قتل 15 سال و برای جرایم علیه امنیت داخلی 20 سال است.

   
 واکاوی مفهوم مرور زمان

همان طور که در تیتر قبلی بیان نمودیم، مرور زمان در قانون، به معنای انقضای مدتی است که پس از آن، امکان طرح دعوا، تعقیب کیفری، صدور حکم و اجرای مجازات در خصوص جرمی خاص از بین می‌رود. گویی غباری از فراموشی بر تاریکی جرم می‌نشیند و دیگر امکان روشنایی عدالت در آن وجود ندارد. دکترین حقوقی، دلایل متعددی را برای وضع نهاد مرور زمان برشمرده است. از جمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
•    دشواری اثبات جرم: با گذشت زمان، اثبات وقوع جرم و یافتن مدارک و شواهد دشوارتر می‌شود. گویی خاطرات در گذر زمان رنگ می‌بازند و حقیقت در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود.
•    اضطراب متهم: متهم یا محکوم جرم، در طول زمان همواره دغدغه دستگیری، صدور حکم و مجازات را در ذهن خود دارد. مرور زمان، به این اضطراب پایان می‌دهد و فرصتی برای آرامش و بازگشت به زندگی عادی به او می‌دهد.
مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، فقط در خصوص جرایم تعزیری (یعنی جرایمی که مجازات آنها توسط شارع مقدس تعیین نشده و به تشخیص قاضی واگذار شده است) اعمال می‌شود. جرایم مشمول حد، قصاص و دیه، به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

 چه جرایمی مرور زمان شامل آنها نمی شود؟

در نظام حقوقی ایران، مرور زمان در بسیاری از دعاوی و جرایم اعمال می‌شود و پس از گذشت مدتی، امکان پیگیری حقوقی و مجازات مرتکب جرم از بین می‌رود. با این حال، در برخی موارد خاص، قانونگذار به دلیل اهمیت جرم و ضرورت حفظ نظم عمومی، مرور زمان را برای آن جرم پیش‌بینی نکرده است. این جرایم مشمول مرور زمان نمی‌شوند و در هر زمانی که کشف شوند، قابل پیگیری و مجازات هستند.
جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند:
•    جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: این جرایم به دلیل تهدید امنیت و ثبات کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند و قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، مرور زمان را برای آنها پیش‌بینی نکرده است. نمونه‌هایی از این جرایم عبارتند از: جاسوسی، افساد فی‌الارض، محاربه و مفسد فی‌الارض.
•    جرایم اقتصادی: جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و پولشویی به دلیل لطمه‌ای که به اقتصاد کشور و حقوق مردم می‌زنند، مشمول مرور زمان نمی‌شوند. قانونگذار برای مقابله با این جرایم و حفظ سلامت اقتصادی جامعه، مرور زمان را برای آنها لغو کرده است.
•    جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی مبارزه با مواد مخدر: به دلیل مضرات جبران‌ناپذیر مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، جرایمی مانند حمل، نگهداری، توزیع و تولید مواد مخدر مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
•    جرائم حدود الهی و قصاص و دیات: این جرایم به دلیل جنبه شرعی و اخلاقی که دارند، مشمول مرور زمان نمی‌شوند. به عنوان مثال، قتل نفس، سرقت با شرایط خاص و محارم، زنا و لواط از جمله جرائمی هستند که مشمول حدود الهی می‌شوند و مرور زمان برای آنها اعمال نمی‌شود.
در برخی موارد، ممکن است مرور زمان در مورد جرایم مشمول مرور زمان نیز اعمال شود. به عنوان مثال، اگر مرتکب جرم فوت کند یا به خارج از کشور متواری شود، ممکن است مرور زمان در مورد او اعمال شود. برای آگاهی دقیق از شرایط و ضوابط مربوط به مرور زمان در مورد هر جرم خاص، باید به قانون و نظرات مراجع قضایی مراجعه کرد.

مرور زمان در حدود، قصاص و دیه

یکی از مهم ترین سوالاتی که از سوی قانون گذار بی پاسخ نمانده است، این است که "تا چه زمانی می‌توان جرمی را پیگیری کرد؟"
 در پاسخ به این پرسش، مفهومی به نام "مرور زمان" در نظام حقوقی شکل گرفته است. اما این مفهوم در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیه،  نگاهی  متفاوت دارد.
در قلمرو جرایم حدود، قصاص و دیه، مرور زمان به هیچ عنوان راه ندارد. در این جرایم، گذر زمان، هرگز حق فرد را از بین نمی‌برد. دلیل این امر، اهمیت ویژه این جرایم در حفظ نظم عمومی و صیانت از جان، مال و ناموس افراد است. در این جرایم، جامعه به مثابه یک کل واحد، متضرر می‌شود و گذشت زمان، هرگز نمی‌تواند زخم‌های وارده را التیام بخشد. در جرایم تعزیری، حاکم اختیار دارد که تعزیرات را اجرا کند یا خیر. این اختیار، در خصوص مرور زمان نیز وجود دارد

مرور زمان در امور حقوقی

درست است که در دنیای حقوق، زمان حرف اول را می‌زند، اما گاهی اوقات این گذر زمان به نفع مجرم یا متخلف تمام می‌شود. به این پدیده، مرور زمان می‌گویند. در واقع، مرور زمان به معنای انقضای مدتی است که پس از آن، دیگر نمی‌توان برای احقاق حق یا مجازات مجرم اقدام کرد.
اما این قانون فقط شامل دعاوی کیفری (مربوط به جرم و جنایت) می‌شود و دعاوی حقوقی (مربوط به اختلافات مالی و ملکی) از این قاعده مستثنی هستند. البته در امور حقوقی هم مواردی وجود دارد که مشمول مرور زمان می‌شوند. در ادامه به چند نمونه از این موارد می‌پردازیم:
1. اسناد تجاری: چک، سفته و برات از جمله اسناد تجاری هستند که در معاملات بازرگانی استفاده می‌شوند. طبق ماده 318 قانون تجارت، اگر از تاریخ آخرین اقدام قانونی برای وصول این اسناد (مثل صدور اعتراض‌نامه یا اقامه دعوا) 5 سال بگذرد، دیگر نمی‌توان در دادگاه برای آنها طلب کرد. جهت مشاوره با وکیل تجاری، با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمائید. 
2. چک و خسارت تأخیر تادیه: اگر دارنده چک مدت زیادی بعد از تاریخ سررسید آن برای وصول وجه اقدام کند، چک از حالت سند تجاری خارج شده و به یک سند عادی تبدیل می‌شود. در این حالت، تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تادیه، نه تاریخ سررسید چک، بلکه تاریخ مطالبه وجه خواهد بود.
3. نفی ولد: طبق ماده 1162 قانون مدنی، پدر فقط تا دو ماه پس از تولد فرزند فرصت دارد که نفی ولد کند (انکار کند که فرزند از اوست). اگر پدر از تولد فرزند بی‌خبر باشد، این دو ماه از زمانی محاسبه می‌شود که از تولد فرزند مطلع شود.
4. گواهی عدم امکان سازش در طلاق: این گواهی که توسط دادگاه صادر می‌شود، به زوجین اجازه می‌دهد تا بدون طلاق رسمی از یکدیگر جدا شوند. اعتبار این گواهی 3 ماه است و اگر در این مدت در دفترخانه ثبت نشود، دیگر قابل‌اعتبار نخواهد بود.
5. اجرای حکم طلاق: طبق ماده 33 قانون حمایت خانواده، زوجین 6 ماه فرصت دارند که حکم طلاق را به ثبت برسانند و اجرا کنند. اگر در این مدت اقدامی نکنند، حکم طلاق مشمول مرور زمان می‌شود و برای اجرا باید دوباره از دادگاه تقاضای صدور حکم جدید کرد. جهت مشاوره حقوقی در دعاوی خانواده می توانید با وکیل  خانواده طلاق مهریه نفقه گفتگو نموده و مشاوره حقوقی تخصصی دریافت نمائید.
6. صدور اجرائیه: اجرائیه سندی است که به موجب آن، حکم دادگاه قابل اجرا می‌شود. طبق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، اگر از تاریخ صدور اجرائیه 5 سال بگذرد و محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) برای اجرای آن اقدامی نکند، اجرائیه دیگر اثری نخواهد داشت و باید دوباره برای صدور اجرائیه جدید درخواست کرد. با توجه به محدودیتی که قانون گذار جهت احذ اجرائیه مقرر داشته است، اخذ به موقع مشاوره حقوقی یا سپردن پرونده حقوقی به وکیل در امور ثبتی و اداری، ابقای حقوق شما را تضمین می نماید. 

                                                         جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید