احتکار چیست؟
در شرایط تورم و سختیهای اقتصادی، زمانی که قشر ضعیف جامعه در مضیقه به سر میبرد، عدهای سودجو با طمع به سود بیشتر، دست به احتکار کالاهای ضروری میزنند. آنها این کالاها را انبار میکنند تا در آینده با قیمتی گزاف به مردم بفروشند. این عمل غیرانسانی، نه تنها در دین اسلام مذموم و ناپسند است بلکه قانون نیز شرایط مجازات مرتکبین را فراهم کرده است..
وکلای ما در گروه وکلای حقوق بشر، با درک این معضل و برای آشنایی شما با راهکارهای قانونی مبارزه با احتکار و مجازات آن، اطلاعات جامعی را در این خصوص در اختیار شما قرار خواهیم داد. چنانچه سوالی دارید تا انتها مقاله همراه ما باشید و جهت کسب مشاوره و راهنمایی حقوقی با شماره دفاتر و شعب ما تماس بگیرید.
مهم ترین عناوین این مقاله
- محتکر کیست؟
- مجازات محتکران در قانون
- مجازات احتکار از سوی قانون نظام صنفی
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید
محتکر کیست؟
در شرایط سخت و ناملایمات اقتصادی، برخی سودجویان، با احتکار کالاهای اساسی، سبب گرانی بیشتر و ضربه بر نظام اقتصادی کشور می شوند. احتکار، به مثابه انبار کردن عمدی کالاهای مورد نیاز مردم با هدف افزایش قیمت و کسب سود نامشروع در زمان کمبود می ماند.
محتکر، کسی است که با سودجویی ، چرخه توزیع عادلانه کالا را مختل میکند و در بحبوحه نیاز جامعه، از ورود کالا به چرخه اقتصادی جلوگیری می کند. او با احتکار، زمینه را برای سوء استفاده از نیاز عمومی فراهم میکند.
احتکار، در هیچ قانونی پذیرفته نیست. دین مبین اسلام، همواره بر انصاف و درستکاری در کسب و کار تأکید داشته است. قانون نیز در جهت حمایت از حقوق مردم و مقابله با این پدیده، تدابیری اندیشیده است. از جمله این تدابیر، میتوان به "قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان" مصوب سال 1367 اشاره کرد.
دین مبین اسلام، احتکار را به شدت مذمت کرده و از کسبه و تجار میخواهد که با انصاف و درستکاری، از این عمل پرهیز نمایند. قانون نیز در کنار آموزه های دینی، با تدابیر سنجیده، به مقابله با احتکار و مجازات محتکران میپردازد.
مجازات محتکران در قانون
در "قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان" مصوب سال 1367، احتکار به عنوان "جمعآوری ارزاق ضروری مورد نیاز مردم به قصد گرانفروشی" تعریف شده است. بر اساس این قانون، محتکران به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
• بار اول:
o پرداخت دو تا ده برابر قیمت کالاهای احتکار شده
o تحمل 74 ضربه شلاق
• بار دوم:
o مجازاتهای بار اول به همراه 5 سال حبس
o دادگاه میتواند کالاهای احتکار شده را قیمتگذاری و به مردم بفروشد
• بار سوم:
o مجازاتهای بار دوم به همراه تشدید مجازات
• افراد غیر صنفی:
o در هر بار ارتکاب، به پرداخت جریمه نقدی معادل دو تا بیست برابر قیمت کالا محکوم میشوند.
مجازات احتکار از سوی قانون نظام صنفی
علاوه بر مجازاتی که در قانون تشدید مجازات محتکران بیان نمودیم، نظام صنفی کشور در قانونی جداگانه اقدام به تعیین مجازات برای مقابله با محتکرین کرده است.
ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، احتکار را به عنوان "جمعآوری و انبار کردن کالاهای مورد نیاز عمومی به قصد افزایش قیمت در زمان کمبود" تعریف میکند. بر اساس این ماده، محتکران به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
مرحله اول:
• محتکر موظف است کالاهای احتکار شده را عرضه کند و به فروش برساند.
• به عنوان جریمه، ۷۰ درصد از قیمت کالاهای فروخته شده را به طور نقدی پرداخت کند.
مرحله دوم:
• محتکر باید کالاهای احتکار شده را عرضه و به فروش برساند.
• معادل سه برابر قیمت کالاها به صورت نقدی جریمه پرداخت کند.
• محل کسب او به مدت یک ماه با نصب اطلاعیه تخلف صنفی تعطیل میشود.
مرحله سوم:
• محتکر باید کالاها را به فروش برساند و معادل هفت برابر قیمت کالاها جریمه نقدی پرداخت کند.
• محل کسب او با نصب اطلاعیه متخلف صنفی به مدت ۳ ماه تعطیل میشود.
چنانچه محل کسب شما تعطیل و یا محکوم به جزای نقدی و سایر مجازات های قانونی شده اید، برای مشاوره حقوقی در این موارد می توانید با وکیل در امور ثبتی، اداری و تجاری گروه وکلای حقوق بشر ارتباط برقرار نمائید و در اولین فرصت مشاوره حقوقی حضوری دریافت نمائید.
مشاوره حقوقی با وکیل گروه وکلای حقوق بشر
چنانچه در کسب و کار خود با مجازات احتکار روبه رو هستید، توصیه می کنیم برای جلوگیری از آثار و پیامدهای قانونی مجازات جرم احتکار از وکیل خوب گروه وکلای حقوق بشر مشاوره حقوقی دریافت نمائید.
گروه وکلای حقوق بشر علاوه بر تخصص در امور کیفری، می توانند در سایر زمینه های حقوقی مانند دعاوی خانواده به شما مشاوره حقوقی اارئه دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل خانواده طلاق مهریه نفقه با شماره های موجود در متن مقاله تماس حاصل نمائید تا به کارشناسان مجموعه متصل شوید.
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید