بررسی جرم سرقت آثار ملی و تاریخی

آثار تاریخی، فرهنگی و ملی هر کشوری دارای ارزش و اعتبار معنوی و مادی زیادی برای کشور متبوع است. تمامی کشورها برای تاریخ، فرهنگ و هنر خود ارزش قائل هستند و این ارزشمندی را در قالب قانون گذاری به منصه ظهور رسانده اند. در اکثر کشورها قوانین و مقررات متعددی برای جنبه های مختلف آثار ملی و تاریخی وضع کرده اند. این قوانین در تمامی حوزه های نحوه کشف و استخراج، نگهداری، خرید و فروش، انتقال و غیره وضع شده است. یکی از مهم ترین قوانینی که برای حفظ و جلوگیری از آسیب و از بین رفتن اثار ملی و تاریخی وضع شده قوانین مربوط به سرقت و دستبرد به آثار ملی و تاریخی است. در کشور ما به دلیل جایگاه بالای فرهنگ و تاریخ و اهمیت زیاد آثار تاریخی  قوانینی در این حوزه وضع شده است که ما در ایم مقاله قصد داریم به بحث سرقت این آثار نفیس و گرانبها بپردازیم. 

مهم ترین عناوین این مقاله

• ماده قانونی سرقت آثار ملی و تاریخی
• شرایط و نکات سرقت آثار ملی و تاریخی
• مجازات جرم سرقت آثار ملی و تاریخی

                                                      جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

ماده قانونی سرقت آثار ملی و تاریخی

سرقت یکی از جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی، بدان اشاره شده است. سرقت در قانون مجازات به دو نوع سرقت تعزیری و حدی تقسیم می شود.
سرقت حدی در قسمت حدود و سرقت تعزیری دز مجازات های تعزیری مورد بررسی قرار می گیرد. سرقت حدی به دلیل شرایط 14 گانه ای که برای وقوع آن در نظر گرفته شده معمولا کمتر از سرقت تعزیری محقق می شود و غالب سرقت هایی که پرونده ساز می شوند، سرقت های تعزیری هستند. مووضع سرقت تعزیری از اهمیت خاصی برای قانون گذار برخوردار نیست و صرفا عنوان سرقت تعزیری کفایت می کند اما اثار ملی و تاریخی به دلیل اهمیت تاریخی، معنوی و مادی که برای کشور دارد و جز سرمایه های ملی محسوب می شود، سرقت ا نها از درجه اعتبار بالایی برخورد دار بوده که قانون گذار به طور ویژه و مستقل بدان اشاره کرده است. 
ماده 559 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.

شرایط و نکات سرقت آثار ملی و تاریخی

برای بررسی هر چه بهتر شرایط قانونی سرقت آثار ملی و تاریخی باید به متن ماده 559 قانون مجازات اسلامی که در تیتر قبلی نیز ذکر کردیم، بپردازیم.
ماده 559 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
این ماده حاوی نکات مهمی است که برای فهم و درک بهتر شرایط وقوع این جرم لازم و ضروری است:
برای محقق شدن سرقت آثار ملی و تاریخی باید اشیا ، لوازم، مصالح و قطعاتی مورد سرقت واقع شوند که جز آثار ملی و تاریخی هستند. لذا در صورتی که شی یا لوازم و غیره در زمره آثار ملی نباشد یا تاریخی محسوب نشود، هر چند که قدیمی و عتیقه باشد، جرم محقق نمی شود و تحت عناوین دیگری ممکن است قابل پیگیری باشد. چنانچه شخصی با علم به مسروقه بودن اموال، آنها را بخرد یا پنهان نماید، با اعمال شرایطی علاوه بر استرداد اموال به حبس نیز محکوم می شود.
برای سرقت آثار ملی و تاریخی مکان سرقت حائز اهمیت است. برای ارتکاب جرم آثار ملی و تاریخی باید سارق از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی، مذهبی و اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت نماید. لذا اگر شخصی اموال تاریخی یا ملی را از گاو صندوق، خانه یا ملک دیگری سرقت نماید، مشمول این ماده نیست.
این جرم باید منتج به نتیجه مد نظر قانون گذار بشود. لذا جرم مقید است. این جرم باید منجر به سرقت و خارج شدن آثار ملی یا تاریخی از موزه، نمایشگاه یا تصرف دولت شود.
این جرم در زمره جرایم عمدی است.بدین معنا که برای تحقق جرم باید قصد، نیت و آگاهی متهم محرز شود. شخص متهم باید آگاه باشد که این مال جز اموال ملی و تاریخی است و قصد سرقت و خارج کردن اموال از تصرف دولت را داشته باشد.
این جرم به دلیل اهمیت و تاثیری که بر مصلحت عمومی دارد، غیر قابل گذشت است. اما نهاد تعلیق اجرای مجاازت به واسطه میزان مجازات این جرم قابل اعمال است. البته قابل ذکر است که اعمال تعلیق اجرای مجازات اجباری نیست و قاضی در صورت تمایل آن را اجرا می نماید.

مجازات جرم سرقت آثار ملی و تاریخی

همان طور که ابتدای مقاله اشاره کردیم آثار ملی و تاریخی به واسطه ارزش تاریخی، معنوی و مالی که برای کشور به همراه دارد، از جایگاه و ارزش بالایی برای قانون گذار برخوردار بوده است. مجرمین این  آثار جز به سود و منفعت خود هیچ ارزش و اعتباری برای هویت جمعی کشور خود قائل نیستند لذا قانون گذار با در نظر گرفتن این مجازات و تعیین مجازات حبس سعی در تادیب و پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی بوده است.  قانون گذار نه فقط برای سرقت آثار ملی و تاریخی که برای خرید و فروش، قاچاق و تخریب و غیره این آثار نیز مجازات تعیین کرده است.  ماده 559 قانون مجازات بیان داشته است: " هر کس اشیا و لوازم و هم چنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها ، اماکم تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد ، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود ." طبق این ماده علاوه بر سرقت آثار تاریخی ، خرید و فروش و نگهداری آنها با علم به مسروقه بودن جرم تلقی می شود و در صورتی که سرقت مشمول شرایط سرقت حدی نباشد ، مجازات سرقت آثار تاریخی علاوه بر استرداد مال، حبس یک سال تا پنج سال را در پی خواهد داشت.
نحوه مشاوره حقوقی با وکیل متخصص
جهت اخذ مشاوره حقوقی با گروه وکلای حقوق بشر می توانید جهت ارتباط با کارشناسان و تعیین وقت با وکیل متخصص مشاوره حقوقی دریافت کنید.
گروه وکلای حقوق بشر عللاوه بر توانایی و تسلط در امور کیفری می توانند با  بهره مندی  و استفاده از وکیل خانواده، طلاق، مهریه، نفقه، ثبتی، اداری و تجاری بهترین مشاوره حقوقی را در تمامی زمینه های تخصصی ارائه دهند. 
برای تعیین وقت با وکیل خوب و متخصص گروه وکلای حقوق بشر با شماره های داخل در مقاله تماس حاصل فرمائید تا به کارشناسان موجموعه وصل شوید. همکاران ما در کوتاه ترین مدت پاسخگوی شما هستند.

                                                         جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید