محرمیت نسب اهدای جنین
صفحه نخست

هزینه ها:
تا یک ربع مشاوره تلفنی  ۱۵۰ هزار تومان.
تا نیم ساعت مشاوره تلفنی  ۲۰۰ هزار تومان.
تا نیم ساعت مشاوره تصویری  ۵۰۰ هزار تومان.

همکاران متخصص در موضوع شما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
در صورت ضرورت، با مساعدت همکاران گرانقدر و فهیم، مشاوره فوری امکانپذیر شده هست.

در مشاوره و سپردن پرونده و اخذ وکیل:
مشخصات موکل، شهر ، موضوع ، مشکل، خواسته، توضیح کلی کوتاه لازم هست.​​​​​​​
عزيزاني که مي خواهند از خدمات مشاوره رايگان استفاده کنند لطفا در قسمت موضوع، کلمه مشاوره رايگان با موضوع خود رو ثبت بفرمايند.

واريز وجه خدمات

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین

  معامله به قصد فرار به این معناست که شخصی برای پراخت نکردن دیون خود اموال خود را به دیگران منتقل می کند. این انتقال گاهی به صورت واقعی و گاهی صوری خواهد بود. در معامله صوری بدهکار بدون انتقال اموال خود معامله و انتقال ملک و اموال خود را انجام می دهد.  اما در معامله ای که واقعی محقق می شود مال و اموال بدهکار واقعا و قانونا به دیگری منتقل می شود. لذا طلبکار در این حالت نمی تواند از طریق اموال بدهکار دیون خود را مطالبه کند به واسطه معامله به قصد فرار از دین، با انتقال اموال به شخص یا اشخاص دیگر اموال بدهکار کفاف دیون وی را نمی دهد در این حالت بدهکار نمی تواند از این طریق به مطالبات خد برسد. لذا وقتی شخص تنها پشتوانه طلبکاران را برای وصول طلبشان از بین می برد، در حقیقت اقدام به ضرر دیان می نماید که به جهت حفظ حقوق طلبکار باید قوانین در این خصوص وضع شود. در این مقاله قصد داریم به جزئیات معامله به قصد فرار از دین و مسئولیت بدهکار و هم چنین مجازات این معامله بپردازیم. 

مهم ترین عناوین این مقاله

  • اقسام معامله به قصد فرار از دین
  • طرح دعوا در معامله به قصد فرار از دین
  • مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین
  • مسئولیت انتقال گیرنده در معامله به قصد فرار از دین
  • رای وحت رویه 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور در معامله به قصد فرار از دین

     گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب

                                                         جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

                                                 گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب     تماس با گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب – واتساپ    تماس با گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب - تلگرام   تماس با گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب – اینستاگرام
 

اقسام معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین به دو دسته تقسیم می شود:
حالت اول:  بدهکار از انتقال اموال قصد جدی ندارد و صرفا به صورت صوری و نمادین اموال خود را به دیگری منتقل می کند. به دلیل فقدان قصد و عدم رعایت موادر ماده 190 معامله باطل است. 
حالت دوم:  انتقال دهنده قصد جدی برای انتقال اموال دارد اما حاصل فروش را از دسترس طلبکاران پنهان و خارج می سازد. 
عده ای معتقد هستند این معامله به دلیل سو استفاده بدهکار یا جهت نامشروع معامله باطل است. اما در متن قانون و در ماده 218 به بطلان این معامله اشاره نشده است. 
ماده 218 قانون مدنی بیان می دارد:
هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به ‏طور صوری انجام شده،آن‏ معامله باطل است.» 
در قانون مدنی دو ماده 654 و 218 به معامله به قصد فرار از دین اشاره کرده اند.
در ماده 654 قانون مدنی، تکلیف وقف به قصد فرار از دین مشخص شده است که سببغیر نافذ شدن معامله می شود و نفوذ معامله به تنفیذ یا عدم تنفیذ طلبکار بر می گردد.
ماده 218 نیز به باطل بودن معامله صوری به قصد فرار از دین اشاره کرده است.
برای روشن شدن وضعیت معامله واقعی به قصد فرار از دین قانون مدنی ساکت است و باید به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کرد
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.
در تفسیر این ماده به دو فرض می رسیم:
اگر انتقال گیرنده عالم به موضوع و قصد انتقال دهنده و فرار از ادای دین باشد؛ معامله بین طرفین صحیح است. لکن نسبت به طلبکاران غیرنافذ بوده و ایشان می توانند وقوع معامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده را نادیده پنداشته و طلب خود را از محل آن وصول نمایند که به «عدم قابلیت استناد به قرارداد» شهرت دارد.
اگر انتقال گیرنده جاهل به قصد فرار از دین انتقال دهنده باشد، معامله صحیح و قابل استناد می باشد.

     گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب

طرح دعوا در معامله به قصد فرار از دین

برای طرح هر دعوایی علاوه بر شرایط عمومی و رعایت ماده 190 قانون مدنی، برای شرایط زیر به صورت خاص برای طرح دعوا در مورد معامله به قصد فرار از دین وجود داشته باشد.
برای طرح دعوا باید به این نکته توجه داشت که این دعوا زمانی قابلیت طرح دارد که با انتقال اموال بدهکار معسر شود یا پس از انتقال اموال دیگری برای ادای دین خود نداشته باشد.
چنانچه بدهکار در راستای ادای دیون خود به سایر طلبکاران اموالی را منتقل کرده باشد با منع قانوونی مواجه نیست و نمی توان در این مورد طرح دعوا کرد لذا بدهکار باید برای انتقال اموال به قصد فرار معامله ای منعقد کرده باشد.
برای اثبات معامله به قصد فرار از دین، صرف انتقال اموال کافی نیست و طلبکار باید قصد و سوءنیت بدهکار را ثابت نماید.
طلب طلبکار باید قطعی باشد و در صورتی که معلق به محقق شدن معلق علیه باشد، پذیرفته نمی شود. 

مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین

مطابق متن  ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری توسط مدیون به هر نحو وبه هر وسیله، اگربا انگیزه فرار از ادای دین بوده و به نحوی باشد که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون انتقال دهنده کافی نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می گردد.

مسئولیت انتقال گیرنده در معامله به قصد فرار از دین

در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.

رای وحت رویه 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور در معامله به قصد فرار از دین

رأی وحدت رویة شمارة ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به و استیفای محکومٌ به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.
مشاوره حقوقی با وکیل
گروه وکلای حقوق بشر در راستای دفاع و حفظ حقوق شما با همکاری و بهره مندی از وکیل خانواده، طلاق، مهریه، نفقه، ثبتی، اداری و تجاری  در همه زمینه های حقوقی آماده ارائه خدمات حقوقی می باشند. گروه وکلای حقوق بشر به عنوان یکی از معتبر ترین موسسات حقوقی می تواند با در اختیار گذاشتن وکیل خوب در راستای احقاق حقوق شما گام بر میدارد.
جهت هماهنگی با گروه وکلای حقوق بشر  با شماره تلفن گویای مجموعه تماس حاصل فرمائید. کارشناسان مجموعه در کمترین زمان پاسخگوی شما هستند.

     گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب

                                                        جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

                                                                  گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب     تماس با گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب – واتساپ    تماس با گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب - تلگرام    تماس با گروه وکلای حقوق بشر - وکیل خوب – اینستاگرام

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

​​​تلفن:
327 960 190 09
​​​​​​​723 960 190 09