آشنایی با قرار معاینه محل و نحوه اجرا

دادگاه می تواند حسب مورد و برای کشف حقیقت اقداماتی که لازم و مقتضی میداند را اعمال نماید. یکی از این اقدامات که در زمره قرارها دسته بندی می شود، قرار معاینه محل است. دادگاه در صورتی که معاینه محل را برای روشن شدن زوایا و ابعاد پنهان پرونده لازم بداند حکم به اجرای آن را صادر می نماید. قرار معاینه محل هم در پرونده های کیفری و هم در امور حقوقی اعمال می شود. قوانین شکلی نحوه و اجرای قرار معاینه محل را مشخص کرده اند.
در این مقاله قصد داریم که به مفهوم معاینه محل و نحوه اجرای آن بپردازیم.

مهم ترین عناوین این مقاله

• معاینه محل چیست؟
• جزئیات قرار معاینه محل
• اجرای قرار معاینه محل
• چنانچه معاینه محل توسط کارشناس صورت بگیرد و یکی از طرفین مانع اجرای معاینه محل شود آیا می توان از قوه قهریه استفاده کرد؟

                                                       جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید

معاینه محل چیست؟

در برخی از پرونده ها برای درک بهتر موضوع پرونده و کشف حقایق علاوه بر مدارک و مستنداتی که طرفین ارائه می دهند یا دادگاه به واسطه اقدامات خود کشف می کند می توانیم از معاینه محل نیز بهره مند شویم. علاوه بر این موارد گاهی برای سنجش صحت و سقم گفته های طرفین می توانیم از معاینه محل استفاده کنیم. معمولا قرار معاینه محل با تحقیق محلی نیز همراه است. به منظور دستیابی به این اهداف قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 255 به این موضوع اشاره کرده است. این ماده بیان می دارد: اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.

جزئیات قرار معاینه محل

مطابق ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود. مطابق مفاد این  ماده در ابلاغیه ای که به طرفین داده می شود باید مکان و زمان معاینه محل مشخص شده باشد. البته مطابق ماده 254 عدم حضور طرفین برای اجرای قرار معاینه محل، مانع از اجرا نیست و قرار بدون حضور طرف یا طرفین اجرا می شود. قرار معاینه محل جز قرارهای اعدادی است لذا با وجود ابلاغ زمان و مکان معاینه محل، اما خود قرار ابلاغ نمی شود. 

اجرای قرار معاینه محل

برای اجرای قرار معاینه محل مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی  اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید. مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. 
بعد از اجرای قرار معاینه محل، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند. 
همچنین عدم تهیه وسایل قرار معاینه محل یا تحقیق محل طبق نص ماده 256 قانون مزبور موجب خروج آن از عداد دلایل می شود. عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود

چنانچه معاینه محل توسط کارشناس صورت بگیرد و یکی از طرفین مانع اجرای معاینه محل شود آیا می توان از قوه قهریه استفاده کرد؟

مطابق نظر مشورتی اداره کل حقوقی به شماره 1839/95/37 در فرض سوال که معاینه محل توسط کارشناس لازم است ولی متصرف از باز کردن درب خودداری می کند اگر متصرف طرف دعوا باشد دادگاه می تواند خودداری وی از بازکردن درب را که در واقع جلوگیری از اجرای قرار کارشناسی تلقی می شود، از جمله قرائن مثبته دعوای خواهان محسوب و در صورت وجود ادله و قرائن دیگر، به انضمام آن، حکم به نفع خواهان صادر کند و اگر مجموعه ادله و قرائن به شرح فوق کافی برای صدور رای نباشد یا اصلاً کسی در محل وجود نداشته باشد تا درب را باز کند و یا اینکه متصرف شخص ثالثی باشد با توجه به اینکه قاضی در هر حال مکلف به رسیدگی و احقاق حق است و در فرض سوال این امر متوقف بر اظهارنظر کارشناس پس از معاینه محل شده است به نظر می رسد با عنایت به مواد ۳ و ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ملاک ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند دستور باز کردن درب را با رعایت سایر موازین شرعی و قانونی صادر کند.
ارتباط با وکیل گروه وکلای حقوق بشر
جهت اخذ مشاوره حقوقی با گروه وکلای حقوق بشر می توانید از گروه های تخصصی این موسسه حقوقی بهره مند شوید. گروه وکلای حقوق بشر با داشتن وکیل  خوب و با سابقه در کنار اساتید دانشگاه آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به شما هستند. وکیل خانواده، طلاق، مهریه، نفقه، ثبتی، اداری و تجاری فقط بخشی از گروه و دپارتمان تخصصی این موسسه حقوقی است. شما می توانید با شماره گیری تلفن گویای مجموعه به وکیل مربوطه وصل شوید.  

                                                                جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید